مبنى البنك المركزي العراقي في بغداد
انتقد خبير اقتصادي، كشف البنك المركزي العراقي لارتفاع الدين الداخلي الشهري للعراق وليس السنوي، مؤكداً ارتفاعه بمعدّل 17.5%.
وأكد المرسومي في مدوّنة بحسابه على موقع "فيسبوك" الاجتماعي، اليوم الأحد، أن "البنك المركزي العراقي، كشف عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 ترليون دينار لشهر تشرين الثاني من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه الذي بلغ فيه الدين 78.77 ترليون دينار".
وأوضح المرسومي أنه "كان على البنك المركزي أن يكشف عن معدّل النمو السنوي وليس الشهري للدّين الداخلي، الذي ارتفع من 70.6 ترليون دينار عام 2023 إلى 83.049 في نهاية عام 2024 وبمعدل نمو سنوي بلغ 17.5%".
ويأتي ذلك في ظلّ انتشار أنباء عن أزمة سيولة يعاني منها البنك وباقي المؤسسات المالية العراقية، ينعكس على التعاملات المالية الرسمية وغير الرسمية في البلد، يقابله نفي قاطع من قبل الحكومة والجهات الرسمية المسؤولة.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قد ذكر في تصريح صحفي سابق أن "الدين الداخلي للعراق يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف"، وهو "يستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي".
وبحسب المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، فإن هذه الديون "سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 و2017 وهي الحرب ضد داعش وانخفاض أسعار النفط. وثانيها هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة"، وهو يؤكد أن "الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق، وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر".
وفي المقابل، يعتبر الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، أن "الديون الداخلية تشكل خطراً على الاقتصاد، كونها واجبة السداد ويجب أن لا تزيد عن 50% من الناتج السنوي الإجمالي للدولة".
وبحسب خبراء ومراقبين، "يعود الجزء الأكبر من الدين الداخلي إلى البنك المركزي العراقي ومصرفيّ الرافدين والرشيد، والمصرف العراقي للتجارة، التي أقرضت الحكومة أموالاً كثيرة لسد عجز الموازنات الاتحادية".
