قيادات في الحشد الشعبي (فيسبوك)
تحدّث الباحث في الشأن السياسي أبو ميثاق المساري، الخميس 13 شباط 2025، عن مصير "قيادات الحشد الشعبي" في ظل حراك تشريع قانون الحشد الشعبي تحت قبة البرلمان.
وقال المساري في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "قانون التقاعد حاكم ولا يمكن التلاعب بمادة سن التقاعد في قانون الحشد الشعبي، وسيشمل قانون الحشد رئيس أركان الحشد أبو فدك، وأبو زينب اللامي، بالإحالة إلى التقاعد".
وأضاف، أنه "في حال شغور منصب بالحشد الشعبي، سيُملأ من داخل الحشد وليس من خارجه، ويجب إسناد رئاسة الحشد الشعبي لشخص من (بدر)"، بزعامة هادي العامري.
وتابع، "نحن متخوفون من استبدال الأيدولوجيا بالضبط العسكري في الحشد، ونتوقع أن (حجّاج) الحشد سيهضمهم مجيء خريجي كليات عسكرية بدلاً عنهم، وذهاب (حجّاج) الحشد سيجعله يعاني من غياب الأيديولوجيا".
ولفت إلى أن "الحشد كان يحسّب مسبقاً للوصول إلى لحظة ذهاب القادة، ونتوقع أن قانون الحشد سيحوله بدون (حجّاج)"، مبيناً أن "القوة القتالية للحشد غير معلومة لكن القانون قد يزيح نخبة الحشد وعددهم 3500 شخص".
من جانبه، رأى الخبير الأمني سرمد البياتي، أنه "يجب العمل على ربط الحشد الشعبي بصورة صحيحة بالقائد العام للقوات المسلحة".
وأشار إلى أن "قيادة الحشد من قبل ضابط عسكري سيحدث اصطدام إذا طبق الضبط العسكري، علماً أن بعض الفصائل المستهدفة بالتفكيك موجودة داخل الحشد"، لافتاً إلى أن "الحشد الشعبي لم يقصف إسرائيل خلال معاركها مع حزب الله اللبناني، لكنه كان في حالة إنذار".
وفي وقت سابق، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أسباب سحب مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، فضلًا عن قانون وزارة الداخلية.
ووفق تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع، علي البنداوي، فإن "القانون مهم ويخدم أبناء الحشد الشعبي، كما يشمل دعم عوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن توفير حقوق للعاملين فيه حالياً"، مضيفاً أن "هناك بعض التعديلات التي قد تُضاف إلى القانون، وفي حال اكتمالها سيمضي للتصويت في البرلمان".
