تعبيرية
حكمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بصحة الجلسة البرلمانية التي تم فيها التصويت على تعديل القوانين الجدلية الثلاثة (العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة الأملاك إلى أصحابها) بالتالي إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقافها.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، ردّ الطعن المقدم من برلمانيين بتعديل قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها، والتي صوّت عليها مجلس النواب في جلسته في 21 كانون الثاني 2025.
كما قررت المحكمة في جلستها القضائية التي عقدتها بشكل علني، اليوم الثلاثاء، "إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بتلك القوانين".
وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء 4 شباط 2025 أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، التي صوت عليها البرلمان مؤخراً، وهي الأحوال الشخصية، العفو العام، عقارات كركوك.
وردّ مجلس القضاء الأعلى على الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، في بيان جاء فيه: "لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، كذلك التثبّت بعدم دستوريته".
