اتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاثنين 10 شباط 2025، "أجندات" تقف وراء عرقلة تصفير الأزمات بين أربيل وبغداد، فيما أشار إلى أن "من يعرقلون حلّ المشاكل بين حكومتي بغداد وأربيل"، هم ذاتهم الذين "يحاربون" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال عضو الحزب مهدي كريم في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "رئيس الجمهورية راعي الدستور، وعندما يرى خللاً في منطقة ما ممكن أن يكون هناك تحرك من قبله"، في تعليق على الدعوى التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية ضد رئيس الوزراء ووزارة المالية الاتحادية.
إقرأ/ ي أيضاً: رشيد "ليس خصماً لأي سلطة".. رئاسة الجمهورية تصدر توضيحاً بشأن الدعوى ضد السوداني
وأضاف كريم، أن "من يعرقل حلّ المشاكل بين بغداد وأربيل هم ذاتهم الذين يحاربون السوداني الآن، وعند اقتراب الانتخابات ستظهر أمور أخرى أمام السوداني من قبل هؤلاء". ورأى كريم، أن "سنة 2025 ستكون ناهية لكل المحاولات التي كان المراد منها استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل".
"أجندات ترفض التصفير"
وأشار عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أنه "وعلى مدى 20 عاماً وأصابع الاتهام تتجه صوب الديمقراطي الكوردستاني و(كلما تصير طقة صغيرة) تبدأ الاتهامات ضد كوردستان: (عميل، فاسد، سارق)، إضافة إلى القصف المتكرر الذي تعرضت له أربيل، علماً هناك إيجابيات قام بها الحزب في إقليم كوردستان على مدى المدة المذكورة".
ولفت إلى أن "حزبه كان له شرطاً عندما تسنّم السوداني رئاسة الوزراء، وهو تصفير المشاكل بين الإقليم والمركز، وهي مشكلة رواتب الموظفين، وملف النفط والغاز، والمادة 140، وجميع هذه المشاكل كانت وراءها أجندات ترفض تصفيرها".
وبيّن، أن "الأزمات بين الإقليم وبغداد بدأت تأخذ منحى الحلّ، والآن هناك شفافية في التعامل بين بغداد وأربيل، علماً أن المحكمة الاتحادية صادقت على مسألة توطين رواتب الموظفين في الإقليم، وصادقت على مشروع حسابي والأمر يتطلب وقتاً فقط، أي ما معناه هناك خطوات تجريها بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة".
"معارضون يريدون تدمير الإقليم"
وعن التظاهرات في محافظة السليمانية، علق كريم قائلاً: السليمانية فيها أكثر من حزب، وبعض من يسمون أنفسهم (معارضون)، لديهم توجهات ضد الإقليم، وبعضهم لو في يده يدمّر الإقليم الذي بُني بتضحيات الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني".
ولفت كريم إلى، أن "تأخير رواتب موظفي إقليم كوردستان كان مقصوداً من قبل من يريد استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل، وهناك جهات تضغط على السوداني في عدة ملفات، ومع اقتراب الانتخابات سيدمروه أكثر بالضغط".
في السياق: القصة الكاملة للدعوى التي رفعها رشيد ضد السوداني.. التوترات تفاقمت إثر "قطع النثرية"
"خلل بُنيوي في النظام السياسي العراقي"
من جانبه، علق الباحث في الشأن السياسي عائد الهلالي الذي كان حاضراً في ذات اللقاء المتلفز، بشأن دعوى رئاسة الجمهورية ضد السوداني، قائلاً: إن "دعوى رئاسة الجمهورية أحدثت هزّة في الوسط السياسي العراقي".
وأضاف، أن "رئيس الجمهورية، لم يوفّق في موضوع الدعوى ضد السوداني، ولو أوكل الموضوع إلى شخصية أو جهة أخرى قد يكون الأمر أكثر قبولاً"، لافتاً إلى أن "المادة 73 من الدستور العراقي، لم تتح لرئيس الجمهورية القيام بمثل هكذا أمر".
ورأى عضو حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني محمود خوشناو، الذي شارك في الحوار إلى جانب كريم والهلالي، أن "دعوى رئاسة الجمهورية ضد رئاسة الوزراء، دليل على عدم تواصل الرئاسات في العراق".
وقال: إن "الأشهر الثمانية الأخيرة أعطتنا إشارة إلى وجود خلل بُنيوي في النظام السياسي العراقي، وغياب التواصل بين الرئاسات العراقية الاتحادية يؤثر على القرارات المطروحة".
وأضاف، أن "غياب التواصل، أيضاً يُنذر مستقبلاً بانهيارات سياسية واقتصادية وانهيارات في مجالات أخرى، علما كان هناك اجتماعات دورية بين الرئاسات الأربع خلال الفترة الماضية، لكن الآن لا يوجد اجتماعات بينها".