القصر الرئاسي (فيسبوك)
أصدرت رئاسة الجمهورية، الإثنين 10 شباط 2025، توضيحاً، بشأن الدعوى التي أقامتها ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة المالية العراقية.
وأمس الأحد، أعلن هاوري توفيق، مستشار رئيس الجمهورية، رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزارة المالية، أمام المحكمة الاتحادية العليا، تتعلق برواتب موظفي حكومة إقليم كردستان.
وجاء في البيان الذي تلقت "الجبال" نسخة منه، "نود أن نبين لأبناء شعبنا العراقي العزيز أن بلدنا يمر بمرحلة مهمة، وينبغي على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والشعور العالي بالمسؤولية تجاه القضايا المهمة، وأن رئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور ورمزاً لوحدة الوطن يقف على مسافة واحدة من الجميع".
وأضاف، "يعلم الجميع أن قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية والذي أقر عام 2023، هو بمثابة خارطة طريق لتوزيع ثروات العراق بين أبنائه، وبموجبه تترتب حقوق وواجبات على الحكومة الاتحادية، وعلى حكومة الإقليم، لذا؛ نود بيان التالي بكل وضوح واختصار:
1. أن رئاسة الجمهورية هي الداعم الأول للحكومة الاتحادية ولحكومة الإقليم لإيجاد الحلول المناسبة بموجب القوانين النافذة وتحت مظلة الدستور.
2. أن رئيس الجمهورية ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد، وأن الدعوى التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان، جاءت من الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة شريحة واسعة من العراقيين، فالاعتصامات الجماهيرية والإضراب عن الطعام لمجموعة من المعلمين والمدرسين والموظفين، تسببت في إغلاق العديد من المدارس وتعطل الآلاف من الطالبات والطلبة عن الدوام، كما أن هذه الدعوى الغرض منها هو إيجاد حل مناسب ودستوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مع تثمين جميع الجهود التي بذلها رئيس مجلس الوزراء مع حكومة الإقليم لإيجاد حل للإشكالات المالية، مؤكدين على أهمية التزام حكومة الإقليم بتنفيذ فقرات التعديل على قانون الموازنة الاتحادية وتسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
3. أن رئيس الجمهورية، ومن خلال أداء واجباته، ومتابعته لأوضاع المواطنين المعيشية، ومن خلال زياراته الميدانية إلى محافظاتنا العزيزة (البصرة، نينوى، أربيل، النجف، واسط، المثنى، الأنبار) حريص دائماً على حقوق أبناء شعبنا بكل مكوناته، مستمعاً إلى أصواتهم ومطالبهم على حد سواء".
واختتم البيان بالقول: إن "رئاسة الجمهورية هي مؤسسة دستورية هدفها الحفاظ على النظام الدستوري وحماية حقوق أبناء الشعب كافة بدون تمييز، ودعم كافة السلطات، مؤكدين على أن كلما كان صوت شعبنا موحداً سينعم بلدنا بالرفاه والازدهار".
وفي 3 شباط الحالي، أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.
وذكرت الوزارة أنه "بعد 15 يوماً من العمل المتواصل بين الوفود الفنية لوزارة المالية في إقليم كوردستان ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية لحل المشاكل الفنية وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كوردستان، جرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025".
