كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الاثنين 10 شباط 2025، سبب عدم انعقاد اجتماع قادة ائتلاف إدارة الدولة، الذي دعا إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم السبت الماضي.
وبحسب مصدر مطلع صرّح لـ"الجبال"، 5 شباط 2025، كان من المقرر أن يعقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعاً طارئاً، يوم السبت الماضي، في القصر الحكومي، للتداول بمجموعة قضايا "مهمة"، على رأسها "التصعيد الأخير ضد المحكمة الاتحادية بعد إصدارها الامر الولائي الخاص بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة".
وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "تأجيل اجتماع قادة ائتلاف إدارة الدولة إلى إشعار آخر، جاء بسبب أن الائتلاف يضم أطرافاً كثيرة سنية وكردية وكذلك شيعية، فعقد أي اجتماع يجب أن يكون عليه وعلى الملفات التي ستتطرح خلاله اتفاقات شبه أولية، ومخرجات متوقعة لهذا الاجتماع، حتى ممكن أن يكون الاجتماع ذا جدوى وتكون فيه نتائج إيجابية تصب في مصلحة الجميع".
وأضاف الرديني، أنه "لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق أولي أو نهائي على مجمل القضايا السياسية، التي حدثت خلال الأيام الأخيرة وأبرزها قضية الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية وما جرى بعده من تطورات، وهناك محادثات بينية ما بين بعض الأطراف السياسية، قد تمضي خلال الأيام القليلة القادمة إلى اجتماع لقادة ائتلاف إدارة الدولة، حتى يخرج الاجتماع بنتائج تصب في صالح العملية السياسية وإنهاء كافة المشاكل والتوترات".
وفي وقت سابق اليوم، علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على تمرير قوانين "السلّة الواحدة" تحت قبة البرلمان، فيما انتقد تعطيل الدوام "دون الرجوع إلى الدولة" في إشارة إلى احتجاج محافظة نينوى وصلاح الدين والأنبار على الأمر الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو العام.
وقال المالكي في كلمة: "لسنا ضد خروج الأبرياء من السجون ولكن نريد السجناء يخرجون وهم قد اتعظوا من الأخطاء التي ارتكبوها والعودة إلى المجتمع"، مبيناً أن "الدولة التي لا يحكمها القانون تقتحمها الفوضى والخارجون عن القانون، ولتشكيل الدولة والمجتمع على أسس صحيحة يجب توفير العدالة والإنصاف بين مكونات المجتمع".
وقال إن "منح عطل دون الرجوع إلى الدولة، شيء مؤسف"، و"ينبغي دعم حاكمية القضاء باعتباره الضمانة الأخيرة لضبط مسار الأحداث، فمن مصادر قوة القضاء أن يكون مستقلاً ومحايداً وبعيداً عن الضغوط".