مجلس النواب العراقي (فيسبوك)
كشف النائب المستقل أحمد الشرماني، الإثنين 10 شباط 2025، عن وجود حراك "للأحزاب المتنفذة"، في إطار تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فيما أشار إلى أن التعديل غير مطروح رسمياً داخل أروقة البرلمان حتى الآن.
وقال الشرماني في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، حتى هذه الساعة غير مطروح داخل أروقة البرلمان من قبل هيئة الرئاسة أو اللجان البرلمانية المعنية، وما يجري بشأن التعديل هو في الغرف المظلمة ما بين الأحزاب المتنفذة".
وبيّن النائب أن "الأحزاب المتنفذة تريد تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، من أجل أن يكون على مقاسها حصراً، ويحد من نفوذ الشخصيات المستقلّة وكذلك الأحزاب الصغيرة والناشئة، فهي تريد السيطرة على كامل الوضع خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد نجاح تجربة النواب المستقلين، حيث كانوا معرقلين للكثير من اتفاقات تلك الأحزاب المتنفذة".
وفي وقت سابق، قالت النائبة عن تحالف الفتح مديحة الموسوي، لـ"الجبال"، إن "الانقسام النيابي والسياسي ما زال سيّد الموقف بشأن تعديل قانون انتخابات البرلمان العراقي، فكل جهة تريد أن يكون القانون بحسب مصالحها الحزبية والانتخابية وكذلك بعض النواب، وهذا ما سيعرقل إلى التعديل على القانون".
وبيّنت الموسوي، أن "تعديل القانون يجب أن يجهز ويصوت عليه مجلس النواب، قبل أشهر من موعد الانتخابات، حتى تكون المفوضية جاهزة للعمل وفق القانون الجديد والمعدل، وتأخير هذا التعديل بسبب الخلافات السياسية، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل، وهذا ما نتوقعه سيحصل على الأغلب".
وتحدث ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، عن عزمه طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة وبشكل رسمي مع بداية الفصل التشريعي الجاري.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، قال في تصريح لمنصة "الجبال"، إنه "مع بداية الفصل التشريعي الجاري، أي بداية العام الجاري، سيتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب للمناقشة الرسمية، سوف تقدم كل كتلة وحزب سياسية رؤيته بشأن هذا التعديل، وسيتم المناقشة بشأن الأفكار والتعديلات المقترحة".
وأضاف الحمامي، أن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مدعوم من قبل قوى سياسية مختلفة من الإطار التنسيقي وخارج الإطار، وهناك سعي لجعل القانون وفق الدوائر المتعددة لكل محافظة، إضافة إلى وضع شرط منع ترشح أي مسؤول قبل تقديم استقالته بأشهر محددة تكون أربعة أو ستة، وغيرها من التعديلات التي تريد تقديمها أطراف مختلفة".
وأشار إلى أنه "أكيد هذا الأمر سيمرر بالنهاية وفق التوافقات السياسية، التي سوف تحصل خلال جولات الحوار والتفاوض، والتي ممكن أن تستمر لما يقارب 3 أشهر".
