اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، وزارة النفط، بإحالة مشروع نفطي وصفه بـ"الاستراتيجي" إلى شركة قال إنها "مسجلة في إسرائيل".
وذكر النائب الحمامي في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، أن "وزارة النفط أحالت أحد المشاريع الاستراتيجية لتصدير النفط من الموانئ الجنوبية والمتمثل بالأنبوب البحري الثالث إلى شركة تركية غير متخصصة ومسجلة في إسرائيل وبصورة مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بالدعوات المباشرة وبكلفة تخمينية مبالغ فيها".
وأشار النائب إلى أن "التعاقد يسبب هدراً في المال العام مع وجود كافة الوثائق التي تثبت ذلك"، فيما دعا الجهات الرقابية والنزاهة إلى "إيقاف التعاقد لحين التأكد من صحة المعلومات".
وأدناه الوثائق التي عرضها النائب:
