"هل لدى بغداد حجج أخرى بشأن رواتب موظفي الإقليم؟".. كتلة الديمقراطي الكوردستاني تعلق على تعديل الموازنة

توقّعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية، الأحد 2 شباط 2025، عقد مفاوضات جديدة بين بغداد وأربيل بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان ومستحقات الإقليم، بعد التصويت على التعديل الأول لقانون الموازنة العامة.

وصوّت مجلس النواب العراقي على "مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025 ) رقم (13) لسنة 2023، بعيد افتتاح جلسته النيابية اليوم، في الجلسة الرابعة برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي وحضور 176 نائباً.

وقالت النائبة عن الحزب في مجلس النواب العراقي، إخلاص الدليمي، في تصريح لـ"الجبال"، تعليقاً على تمرير قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة، إنه "كان هناك اتفاق حكومي بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أصل الفقرات التي وردت في قانون تعديل قانون الموازنة الذي صوّت عليه اليوم، وربما تكون هناك بوادر تفاوض جديد بين بغداد وأربيل، ونتساءل: هل ستتحجّج الحكومة الاتحادية بحجج أخرى بخصوص مستحقات الإقليم ورواتب الموظفين بعد تمرير التعديل؟".

وأضافت الدليمي، "حصل اتفاق على تمرير فقرات التعديل كما أتت من الحكومة الاتحادية، وتم التصويت عليه بالأغلبية، والذي تضمن كلفة سعر إنتاج برميل النفط في إقليم كوردستان، 16 دولاراً، وستكون هناك شركة تخصصية استشارية وهي من ستقيّم كلفة الإنتاج الحقيقي، التي ربما تصل إلى 22 دولاراً، بالتالي الحكومة الاتحادية ستكون ملزمة بدفع تكاليف إنتاج برميل النفط التي ستحددها الشركة المتخصصة".

وأوضحت الدليمي، أن "جلسة التصويت على تعديل الموازنة تخللتها بعض المناوشات بين النواب، حيث أراد بعضهم إدراج قانون الحشد الشعبي قبل قانون الموازنة، ولكن هيئة الحشد هي من سحبت القانون". 

ولفتت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن "أكثر الكتل السياسية والنواب، كان لديهم حجة أن إقليم كوردستان يتعذر عن تسليم النفط، وهذه الفكرة ليست صحيحة، حيث بموجب قوانين الأقاليم الفيدرالية فإن الإقليم من حقه أن يصدر نفطه"، مستدركة بالقول: "ولكن استجابة لرغبة بعض الكتل السياسية بتسليم نفط الإقليم إلى بغداد مضينا بقرار تسليمه إلى الأخيرة، ولكن لم نستلم عائدات في حينها".

وتضمن تعديل القانون أن تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة سومو.

وكذلك، أن تقدم الجهة الاستشارية كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين وحكومة كوردستان، ثم تتولى المالية الاتحادية تسديد المبالغ إلى حكومة إقليم كوردستان.

ونص تعديل الموازنة على المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة سومو وتعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحجادية كسلف، بمعدل 16 دولاراً للبرميل والواحد.

وسبق أن اعترض عدد من "نواب الوسط والجنوب"، على تمرير التعديل، بعد انتهاء جلسة اليوم، وقالوا إن "تقرير اللجنة المالية النيابية الذي يخص قانون الموازنة، تم تقديمه في القراءة الثانية، وكان تقريرهم يتضمن عدة فقرات خلافية، وكان هناك ملاحظات كارثية على تمرير تعديل المادة 12 من القانون بصيغتها الحالية، وكل هذه الفقرات أهدرت ولم تعدّل ولم تغيّر، وتم المضي باتجاه التصويت على أصل التعديلات الموجودة وهي تعديلات إذا ما قورنت بتقرير اللجنة المالية سيكون هناك مخالفات كارثية على أصل التصويت على هذا القانون".