كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة خلال جلسة مجلس النواب، المقررة اليوم.
وقال الموسوي، في حديث لمنصة "الجبال"، اليوم الأحد، إنه "حصل اتفاق ما بين الكتل والأحزاب السياسية على تمرير تعديل قانون الموازنة المرسل من قبل الحكومة العراقية، كما هو دون أي تعديل عليه. وهذا الاتفاق حصل بعد اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رؤساء الكتل النيابية قبل أيام قليلة".
وبيّن الموسوي أن "هناك ملاحظات واعتراضات على تعديل قانون الموازنة من قبل بعض النواب"، مستدركاً بأن "هكذا قضايا إذا ما تم الاتفاق السياسي عليها سوف تمرر بالأغلبية حتى مع وجود الملاحظات أو الاعتراضات وهذا أساس العمل السياسي والبرلماني. فالتعديل سوف يمرّر اليوم بالأغلبية وفق ما اتفقت عليه مؤخراً الكتل والأحزاب".
ومن المقرّر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة برلمانية، اليوم، ينتظر أن يجري فيها قراءاته ومناقشته لمجموعة قوانين، ويقرّ التعديل الجاري على فقرات المادة 12 من قانون الموازنة العامة، المتعلقة باستخراج النفط من حقول إقليم كوردستان وكلف إنتاج النفط وتصديره إلى الخارج، فيما تلقى الخطوة معارضة أطراف سياسية.
وأكد رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني أنَّ البرلمان سيُقرّ تعديل الموازنة العامة وفق النصّ الذي أرسله مجلس الوزراء.
وقال المشهداني في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم، إنه "بعد نقاشات مستفيضة، اتفقنا في رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية واللجان، على تمرير النص المرسل من قبل الحكومة بما يخصّ تعديل قانون الموازنة العامة، وذلك لأسباب فنيّة وقانونية مقنعة"، مبيناً أن "مشروع قانون التعديل وُضع في المرتبة الأولى في تسلسل جدول أعمال جلسة اليوم الأحد".
وبحسب المشهداني، سيرأس النائب الأوّل محسن المندلاوي، الجلسة البرلمانية، "بحكم سفر رئيس البرلمان إلى خارج العراق".