محمد شياع السوداني
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الالتزام بالنص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في تعديل قانون الموازنة العامة للبلاد، والذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية، مشيراً إلى ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، وفق المصلحة الاقتصادية للعراق.
جاء ذلك خلال استضافة السوداني، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، الأربعاء، رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي وشاخوان عبد الله.
وورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الاجتماع استعرض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية الماسّة لحياة المواطنين، فضلاً عن تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية.
"وانطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، إذ أكد رئيس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية" بحسب البيان.
وأشار السوداني إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان".
من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، مؤكدين على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
