كتلة الديمقراطي تردّ على اتهامات تهريب النفط: سلّمنا الملف لـ"سومو" وهناك نواب يعتاشون على خلق الأزمات مع كوردستان

علقت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، الإثنين 27 كانون الثاني 2025، على بيان نواب الوسط والجنوب بشأن تعديل الموازنة، فيما ردّت على اتهامات "تهريب نفط الإقليم" خلال عام 2024.

وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "بيان نواب الوسط والجنوب بشأن تعديل الموازنة كان استفزازياً وطريقة التعبير كانت انفعالية وليس فيه سند قانوني أو دستوري، بينما الحزب الديمقراطي أصدر بياناً موثقاً بالأرقام دون التهجم على أحد"، مشيرة إلى أنه "لا أحد من مواطني الوسط والجنوب يقبلون بحجب المستحقات عن إقليم كوردستان، وبعض نواب الوسط والجنوب تبرأوا من بيان (نواب الوسط والجنوب)".

إقرأ/ ي أيضاً: بيان شديد اللهجة من كتلة البارتي: لا تمثلون الوسط والجنوب واحذروا مغبّة المواقف العدائية

وأضافت، أن "إقليم كوردستان وحكومته، يريد حل الأزمات، وحل مشكلة الملف النفطي بشكل قانوني ودستوري، وعلى هذا الأساس جلست حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية على طاولة واحدة لحل الخلاف والمشكلة وتوصلوا إلى حل لنقاط خلافية، حيث تم الاتفاق على تسويق النفط عبر شركة سومو". 

وبيّنت، أن "الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان تحتاج إلى مبالغ لاستخراج النفط ولديها ميزانية ضمن الموازنة العامة، وطلبنا من الحكومة الاتحادية دفع 16 دولاراً للشركات النفطية مقابل استخراج النفط بدلاً من 26 دولاراً الرقم الذي حصل عليه خلاف، إلا أن الحكومة الاتحادية تريد دفع 6 دولارات فقط للبرميل بحجة أن نفط البصرة يُستخرج بهذا المبلغ، علماً أن استخراج النفط في الإقليم يختلف عن البصرة، حيث أن طبيعة وجغرافية المنطقة مختلفة".

ولفتت إلى أن "نفط كوردستان خلال 2023 استخدم جزء منه لتوليد الطاقة وجزء للاستهلاك الداخلي للإقليم والمحافظات المجاورة له كمحافظة نينوى، وهناك خلاف على 70 ألف برميل على أنه مهرّب من قبل حكومة الإقليم ولكن هذا الرقم ذهب استهلاكاً داخلياً ولم يهرّب كما تدعي بعض الأطراف".

وتابعت، أن "موظفي الإقليم لم يتسلموا رواتب 3 أشهر من عام 2023، وخلال 2024 أيضاً هناك راتب شهر لم يتم تسليمه، علماً أنه تم صرف 156 ترليون خلال 2024 كإنفاق فعلي عام، تم تسليمنا 7% منها وهو ما قيمته 10 ترليونات و26 مليار دينار، وليس 11 ترليوناً ونصف كما تدعي وزيرة المالية".

وبيّنت، أن "المحكمة الاتحادية أقرت بأنه على الحكومة الاتحادية صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بعيداً عن المناكفات السياسية والعراقيل، والمواطن في إقليم كوردستان ضمن الحدود العراقية وليس خارجها، وقد عرضنا جميع أوراق إقليم كوردستان أمام الحكومة الاتحادية والمسؤولين في بغداد وفي الإعلام أيضاً".

وأشارت إلى أن "وزارة المالية لم تلتزم بنسبة 12.7% نسبة كوردستان من الموازنة، والـ10 ترليونات و26 مليار دينار وصلتنا من بغداد بالتقسيط على شكل 52 وجبة، ولم نتمكن من صرف رواتب الموظفين بالتقسيط".

وقالت إن "حكومة كوردستان، وطّنت رواتب الموظفين في بغداد وسلّمت الملف النفطي إلى سومو، والتعديل الأخير على قانون الموازنة ترغب به الحكومة الاتحادية، علماً أن اللجنة المالية فيها 17 نائباً وخلال الاجتماع 10 منهم صوتوا على تعديل الموازنة، ولكن يوم التصويت على القانون داخل البرلمان حصل خلل في النصاب ولم يتم التصويت على التعديل"، مبينة أن "هناك نواباً يعتاشون على خلق الأزمات في إقليم كوردستان".

وأجابت رئيسة الكتلة عن سبب عدم تسليم إيرادات نفط الإقليم لعام 2024 إلى الحكومة الاتحادية، بالقول، إن "حكومة الإقليم سلّمت واردات نفط كوردستان خلال 2023 إلى الحكومة الاتحادية، ولكن لم تقم بإرسال العائدات خلال 2024؛ لأنها لم تستلم رواتب موظفيها لمدة 3 أشهر من عام 2023، وفي 2024 أيضاً لم ترسل الرواتب بشكل كامل".

وأشارت صبري، إلى أن "الحكومة الاتحادية خلال 2023 تنصّلت عن دفع أموال الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان والبالغة 3.8 ترليون دينار، وهذا الرقم الحكومة الاتحادية على علم به وموافقة عليه"، مبينة أن "إقليم كوردستان لم يذهب إلى باريس وقدّم الشكوى، بل الحكومة الاتحادية هي من اشتكت".

وعن سبب عدم تسليم إيرادات الإقليم غير النفطية للحكومة الاتحادية، تساءلت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني: "هل من المعقول 15 محافظة لديها واردات 8 ترليونات دينار من المنافذ الحدودية، وإقليم كوردستان وارداته 4 ترليون؟. وكون الحكومة الاتحادية استقطعت مبالغ من رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم، قمنا بدفع 400 مليار للحكومة الاتحادية و925 مليار عوضنا فيها نقص الرواتب والمتبقي من إيرادات المنافذ، قمنا بدفعه كرواتب متقاعدين وتغطية ميزانيات أخرى".