حكومة إقليم كوردستان (فيسبوك)
أعربت حكومة إقليم كوردستان، الخميس 23 كانون الثاني 2025، عن رفضها لتقديم مقترح مغاير لقانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب "دون التشاور معها"، فيما حذّرت مما وصفته بـ"تعميق الأزمات".
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
وأضاف: "ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغاير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".
وأشار هوراماني، إن "مثل هذه المحاولات لا تصب إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".
