مثنى السامرائي
دعا رئيس تحالف العزم، النائب مثنى السامرائي، البرلمان، إلى الإسراع بالتصويت على تعديل قانون الموازنة "لمنع استمرار الخسائر الجسيمة للاقتصاد العراقي".
وقال السامرائي في بيان له، اليوم الإثنين، واطلعت عليه منصة الجبال: "في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساس لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضلّلة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى لعرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم".
وبيّن أن "هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة أو غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، على سبيل المثال: تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل".
أضاف السامرائي أن "السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي"، لافتاً أن "هذا التعديل يعد ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي".
وأكد "لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار"، مشيراً إلى أنه "من هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة. وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها، وإن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة".
وختم رئيس تحالف العزم بيانه القول: "بناءً على ما تقدَّم، نأمل من رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة".
وفي وقت سابق، تحدّثت جهات رسميّة عن وصول حجم الخسائر المالية من توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى الخارج، إلى أكثر من 20 مليار دولار أميركي.
