منطقة سكنية في بغداد
أثار قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بحصر بيع العقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار عراقي من خلال العمليات المصرفية، موجة من الجدل والاعتراض. ودعا البباحث المختص بالشأن الاقتصادي والمالي، منار العبيدي، البرلمان العراقي واللجان المختصة فيه إلى "الإسراع" بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة الراهنة، منوّهاً بعدّة ملاحظات تؤخذ على القانون النافذ منذ 65 عاماً.
أوضح الخبير الاقتصادي، بمدونة في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، أن السبب الأكبر للجدل الدائر حول القرار الأخير هو "المخاوف من ارتفاع قيمة ضريبة العقار، ي حين أن الكشف الحقيقي عن سعر العقار سيؤدي إلى فرض الضريبة وفقاً لقانون ضريبة العقارات، الذي يحددها بنسبة 20% من قيمة البيع".
وال إن "هذا الجدل يفتح باب التساؤل حول ماهية ضريبة العقار وأسباب فرضها، وهل أن العراق بحاجة فعلية إلى هذه الضريبة؟. فالضريبة، من حيث التعريف الرسمي، هي مبلغ نقدي تفرضه الحكومة على الأنشطة الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة، بحيث يستفيد منها من يمارس هذه الأنشطة. لكن اللافت في العراق أن قانون ضريبة العقار المعمول به يعود إلى عام 1949، وقد جرى تعديله في 1959، لكنه ظل ثابتاً دون أي تحديثات جوهرية رغم مرور أكثر من 65 عاماً، في وقت شهد فيه العراق تغيرات اقتصادية واجتماعية كبرى".
وحسب قوله "بدلاً من النقاش حول قرار البنك المركزي، من الأجدر التركيز على تعديل قانون ضريبة العقار نفسه، وتحويله إلى رسوم منطقية تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار، بالإضافة إلى تبسيط القانون الذي يعتمد بشكل كبير على مختلف التعليمات التي صدرت خلال الـ 65 سنة والتي غيّرت الإطار العام للقانون وحرفته عن مساره الحقيقي".
شدّد العبيدي "ينبغي أن يراعي هذا التعديل الفارق بين من يشتري العقار للسكن، ومن يشتريه للمتاجرة، فضلاً عن مراعاة الوضع الاقتصادي للمواطنين"، لافتاً أنه "من الممكن وضع نظام رسوم نسبي، يحدد قيمة الضريبة وفقاً لطبيعة العقار، موقعه، والغرض من شرائه، مما يحقق عدالة ضريبية ويخفف من الأعباء المالية على المواطنين دون الإضرار بعائدات الدولة".
العبيدي قال إن كلامه "دعوة إلى مجلس النواب العراقي وإلى لجانه المختصة وكافة الجهات المسؤولة بضرورة العمل والإسراع بتغيير قانون ضريبة العقار بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة، حيث التوسع الكبير في المدن والنمو الهائل في السكان الذي أصبح من الصعب مع هذه العوامل استخدام نفس القوانين المعمول بها منذ أكثر من 60 عاماً".
كان البنك المركزي العراقي، قد وجّه في كتاب رسمي صدر عنه الأربعاء الماضي، إلى دائرة التسجيل العقاري، بـ"حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار"، ووفقاً للآلية والتعليمات الجديدة، فأنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
ويرى المختص في الشؤون الاقتصادية ناصر الكناني، أن الآلية الجديدة للبنك المركزي العراقي بشأن بيع العقارات، "سوف تحد من عمليات غسيل الأموال والفساد".
وقال الكناني في تصريح لمنصّة "الجبال"، الجمعة، إن "قرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات جاءت متأخرة جداً، فهذه الآلية سوف تحد بشكل كبير من عمليات الفساد وغسيل الأموال، خاصة أن أغلب أموال الفساد تتحول لشراء العقارات، خاصة ذات المبالغ الخيالية دون أي مراقبة ومتابعة لمصدر تلك الأموال".
