كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الأحد 19 كانون الثاني 2025، عن قرار بتجميد 20% من مخصصات رواتب الموظفين في بطاقاتهم المصرفية.
وقال الكرعاوي خلال استضافته في برنامج "الثامنة" تابعتها منصّة "الجبال"، إن "هناك قراراً يقضي بإبقاء 20% من مخصصات الموظفين في بطاقاتهم المصرفية، لدعم التبادل التجاري"، داعياً المصارف العراقية، إلى "تقديم مغريات لسحب السيولة من المواطنين".
وبين الكرعاوي، أن "بناء الاقتصاد الداخلي سيحمي العراق من تداعيات العقوبات الخارجية". ولفت إلى أن "الكتلة النقدية في منازل المواطنين كبيرة جداً، مشيراً إلى أنه "لدينا مشاكل في تقديم الخدمات المصرفية في العراق".
من زاوية أخرى، طالب الكرعاوي، البنك المركزي العراقي، بـ"تطمين المواطنين بشأن بيع العقارات عبر المصارف"، مبيناً أن "بيع العقارات عبر المصارف يهدف لسحب السيولة المالية، ونزول أسعار تلك العقارات يؤشّر وجود شلل اقتصادي".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، إنه "ينبغي إكمال المنظومة المالية للاستفادة من الدفع الإلكتروني"، لافتاً إلى أن "العراق ما يزال يعاني من مشكلة إدارة ملف الدولار، والحكومة العراقية والجهات الأخرى لم تسيطر لغاية الآن على الدولار".
وعن ملف النفط العراقي، كشف عضو اللجنة المالية، عن أن "هناك رؤية لخفض أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد مع قدوم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب".
ولفت إلى أنه "من المقرر الحصول على تريليوني دينار كواردات من المنافذ الحدودية العراقية لعام 2024".
وفي إطار موازنة 2025، بيًن الكرعاوي، أن "الموازنة التشغيلية لعام 2025، ستتأثر، والتوسّع في المشاريع الاستثمارية دون تمويل يسبب مشكلة كبيرة، لذا على الدوائر الاستعداد".
وبشأن التبرعات لدعم غزّة ولبنان والبالغة نسبتها 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، قال الكرعاوي، إنها "بلغت 70 مليار دينار".