أصدرت جبهة نواب الوسط والجنوب، الأحد 19 كانون الثاني 2025، بياناً فصّلت فيه أحداث مجلس النواب واعتراضها على تعديل قانون الموازنة، مشيرة إلى أنها "ترفع القبعة" لقادة إقليم كوردستان بعد فرضهم واقعاً على السياسين في بغداد.
وذكرت "الجبهة" في بيان أصدره منسقها، عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، وتلقت "الجبال" نسخة منه، أن "اللجنة المالية في مجلس النواب قررت اليوم رفع تعديل قانون الموازنة للتصويت عليه وكما ورد من الحكومة دون تغيير متجاهلة اعتراضات 7 من أعضاء اللجنة وكذلك اعتراض وملاحظات نواب الوسط والجنوب التي قدمناها والتي لم تكن تهدف تعطيل تعديل قانون الموازنة أو عرقلة حل مشاكل إنتاج النفط بالإقليم"، مبينة أن "هذا الأمر دفعنا إلى تحشيد موقف النواب المعترضين للانسحاب من جلسة المجلس وكسر نصاب التصويت".
وأضاف البيان: "لم تظهر رئاسة المجلس أي محاولة جدية لسماع الملاحظات والمقترحات، بل هددت بتغييب النواب المعترضين الذين خرجوا من الجلسة وتهديدهم بقطع رواتبهم، وهو أمر لم تفعله الرئاسة مع النواب المتغيبين حقيقة على مدى سنوات من عمر البرلمان وتعطيل جلساته".
وتابع: "اننا وزملاءنا في تجمع نواب الوسط والجنوب نؤكد استعدادنا للتحاور مع الأطراف النيابية المعنية لإنضاج التعديل وإدخال المقترحات عليه ومعالجة الملاحظات والإشكالات وإقراره سريعاً".
وأعرب نواب الجبهة في البيان عن "استغرابنا الشديد من عدم إحاطة ومعرفة نواب ورؤساء كتل بطبيعة التعديل وآثاره وإهدارهم فرصة معالجة أحد أهم إشكاليات العلاقة مع إقليم كوردستان. وهذا الامر كشف عنه الحوار مع الأخوة النواب، حيث كانت أقوى حجة لدى المدافعين عن المقترح الحكومي لتعديل المادة 12من قانون الموازنة هو قولهم (إن تمرير هذا التعديل أفضل من ترك نفط الإقليم يهرب)".
وأردف البيان: "وهنا نجد أنفسنا مضطرين لرفع القبعة لقادة وسياسيي إقليم كوردستان الذين فرضوا قبول هذا الواقع الفاسد على السياسين في بغداد".
وختم البيان: "لا توجد مقارنة بين جدوى إنتاج نفط الإقليم وإنتاج نفط المحافظات الأخرى ومع ذلك ممكن أن نقبل بتحمل تكاليف الإنتاج بشروط أهمها تحقق مطلب الإدارة المشتركة للحقول والعقود وأمور اخرى".
