مبنى البرلمان العراقي
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة العامة،ن المتعلقة بنفط إقليم كوردستان، فيما مشيرة إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
رئيس اللجنة، عطوان العطواني، قال في كلمة له خلال الاجتماع، اليوم الأحد، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
وشدد العطواني على "ضرورة وجود قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبراً عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
نوّه العطواني إلى أن "هناك عدداً من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة".
وأضاف أن "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، لكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة"، موضحاً أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية".
شدّد البرلماني على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين". وتابع قائلًا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
