رأى المختص في الشؤون القانونية حبيب القريشي، اليوم الأحد، أن ما تم توقعيه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى لندن، لا يحتاج لمصادقة البرلمان العراقي عليها، مشيراً إلى أنها "ليست فرصة استثمارية".
وفي وقت سابق، أعلن رئيسا الوزراء العراقي والبريطاني، أن العراق وبريطانيا اتفقا على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار)، فضلاً عن صفقة دفاعية.
وقال القريشي، لـ"الجبال"، إنه "حسب ما نشر بشأن ما وقعه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة إلى لندن، هي ليست معاهدات، بل صفقات واتفاقات، وهذه الصفقات والاتفاقات لا تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب، فهي ليس اتفاقات بين دولة ودولة، بل هي أغلبها بين شركات والقسم الأخرى اتفاقات أولية ما بين وزارات عراقية وشركات اجنبية أخرى مختلفة".
وبيّن أن "هذه الصفقات والاتفاقات يمكن للحكومة العراقية القيام بها دون الرجوع إلى مجلس النواب العراقي، كحال أي اتفاق عادي أو أي مناقصة تقدمها الوزارات إلى الشركات داخل العراق أو خارجه".
وأضاف أن "المستغرب بأن الحكومة العراقية أعلنت عن رقم خيالي وكبير كفرصة استثمار خلال زيارة السوداني إلى لندن، لكن الحقيقة هي ليست استثمارات، إنما هي أعمال قدمت لشركات بريطانية، فهذه الأموال سيدفعها العراق كشراكة بريطانية – عراقية، وهذه الأموال سوف يدفعها العراق من أجل أن تعمل الشركات الأجنبية داخل العراق خلال المرحلة المقبلة، فالتوصيف بأنها فرصة استثمارية ليس فيه شيء من الدقة".
