طيف سامي
خلال استضافتها من قبل اللجنة المالية في البرلمان العراقي، كشفت وزيرة المالية طيف سامي عن أبرز التحدّيات مالية التي واجهت الموازنة العامة للعراق خلال عام 2024.
واستضافت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني، وحضور أعضائها في مقر اللجنة، وزير المالية العراقية طيف سامي، أمس السبت الموافق (11/ 1/ 2025)، لبحث السياسة المالية في البلد وتعديل بعض بنود الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2025/2024/2023.
وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، إن الهدف من الجلسة كان "تحديد أولويات الإنفاق في موازنة 2025، ومقترح القانون المرسل من الحكومة الخاص بتعديل المادة (12) في قانون الموازنة الثلاثية، المدرج في جلسة مجلس النواب المقررة الإثنين المقبل، والذي يتعلق باحتساب كلف إنتاج برميل النفط من حقول إقليم كوردستان، كخطوة نحو استئناف التصدير عبر خط جيهان التركي".
كما ناقش الاجتماع ملف التخصيصات المالية للمحافظات، تأمين رواتب الموظفين، أولويات قانون الموازنة والتشديد على ضرورة التزام الحكومة التام بتنفيذ فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية.
واستعرضت وزير المالية العراقية، خلال الاجتماع، الوضع المالي للبلاد، وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات، مؤكدة أن رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل.
ونبهت سامي إلى أن "من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليون كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، بينما لم تسلم السلطات في كوردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للمركز، ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية"، بحسب ادعائها.
ونوهت إلى أن "تقرير موازين المراجعة أكد أن إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت أكثر من 4 ترليونات دينار، لم ترسل أربيل إلى بغداد منها سوى 320 مليار دينار".
وقالت إن "المادة 12 من قانون الموازنة هو ملف فني، وإن الوزارة غير مطلعة عليه لغاية الآن، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، إلى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية، من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية"، محذرة: "في حال عدم التزام الإقليم بذلك فإننا سنواجه أزمة سيولة خانقة".
وأشارت وزيرة المالية إلى أن "وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الاقليم لعام 2024، وهي غير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها".
من جانبها، "اتفقت اللجنة المالية النيابية على تشكيل لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كوردستان خلال عامي 2024 ـ 2025، ودراسة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، كذلك استضافة المديرين العامين لدائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، يوم الاثنين، لبحث بعض القضايا المتعلقة بالسياسة المالية للدولة"، وفقاً لبيان البرلمان.
