شعار تحالف السيادة
اتهم حزب السيادة برئاسة خميس الخنجر الإطار التنسيقي بتغييب "المكون السني" بالكامل وسلب استحقاقاته من خلال تأخير انعقاد الجلسة البرلمانية لانتخاب رئيس البرلمان.
المتحدث باسم السيادة، خالد المفرجي، تحدث في برنامج تلفزيوني تابعته منصة "الجبال" حول المستجدات السياسية بشأن ملف رئاسة البرلمان، وقال إن "الإطار التنسيقي يتحمل مسؤولية تأخر انعقاد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وأنه لا يرغب بترك المنصب للمكون السني"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي ساهم بتغييب المكون السني بالكامل وسلب استحقاقاته".
وهاجم المفرجي حزب الحلبوسي قائلاً إن "تقدم تنصّل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع السيادة، وإن محمد الحلبوسي نكث عهده للخنجر بعد إقالته من البرلمان"، مضيفاً: "نواب تقدم أثاروا الفوضى في جميع جلسات انتخاب مرشح رئاسة البرلمان".
وعن مساعي الكتل لتغيير النظام الداخلي، أوضح المفرجي أنه "لا يمكن تفصيل النظام الداخلي لمجلس النواب وفق مزاجات ورغبات تقدم"، مرجحاً أن "تقدم يريد إبقاء المنصب شاغراً حتى نهاية الدورة البرلمانية".
مراوغات سياسية
خلف قرار المحكمة الاتحادية بإقالة رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي من منصب رئاسة البرلمان، خلافات سياسية ومنافسات أخلّت باتفاقات عديدة تشكل أساساً لتوازن العملية السياسية والأطراف المشاركة فيها.
فكك الخلاف السياسي التماسك السنّي، مع إصرار "تقدّم" على مرشح منها، وتصميم كتلتي "السيادة" و"عزم" بدعم من تيار الحكمة وصادقون على اختيار سالم العيساوي.
وأعلن الإطار التنسيقي أكثر من مرّة عزمه على عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، مطالباً الكتل السنية بـ "تحمل مسؤوليتها تجاه شغور المنصب الأساس في النظام السياسي".
وفي حين يصر بعض على حق تقدم بالمنصب، وفق اتفاقات سياسية سابقة بين الأطراف، يشير بعض آخر إلى انقلاب طرف شيعي على اتفاق مع "تقدم" يتيح له تقديم مرشحه. ذلك بعد مطالبة الإطار التنسيقي باختيار رئيس جديد للسلطة التشريعية بالاستناد إلى الأغلبية العددية.
وكان النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي، قد صرح في وقت سابق، بأن البرلمان عازم على حسم رئاسة البرلمان من خلال الأغلبية العددية، موضحاً أن أي مرشح يحصل على ثلثي الأصوات سيكون رئيساً للبرلمان، في ظل غياب الاتفاق السني على شخصية موحدة.
وسبق أن حدد الإطار التنسيقي تاريخ 20 تموز 2024، عقب انتهاء مراسم عاشوراء، موعداً لحسم الكتل السنية موقفها حول رئاسة البرلمان، تاركاً الأمر لأعضاء مجلس النواب "ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب".
وقال القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، للجريدة الرسمية، في تموز الماضي إنه "في حال عدم وجود اتفاق، ستعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب باختيار رئيسٍ للمجلس".
وعجزت الكتل السياسية تحت قبة البرلمان عن اختيار رئيس جديد لها إلى اليوم، رغم مرور 9 أشهر على إقالة الحلبوسي.
ويسعى حزب تقدم إلى إجراء تعديل في النظام الداخلي للبرلمان العراقي، "يتيح فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس مرة ثانية". بالتزامن مع انتشار الأنباء عن قبول حزب الحلبوسي باستلام وزارتي التجارة والتربية مقابل التنازل عن منصب رئاسة البرلمان.
