المالية النيابية (أرشيف)
كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، السبت 11 كانون الثاني 2025، عن عدم وجود موعد محدد لإرسال جداول موازنة سنة 2025 من قبل الحكومة العراقية، الأمر الذي اعتبره "غير مبرر"،
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في حديث لـ"الجبال"، إن "اجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم، مع وزيرة المالية طيف سامي، لم يحدد خلاله موعد إرسال جداول موازنة سنة 2025".
واستضافت اللجنة البرلمانية الوزيرة، في مقر البرلمان، للتباحث معها بخصوص موضوع تعديل قانون الموازنة العامة، الذي من المقرر أن يجري المجلس النيابي قراءته الأولى له يوم الإثنين المقبل، وتأمين رواتب موظفي القطاع العام لسنة 2025.
وأضاف الكرعاوي، أن وزيرة المالية "لم تكشف لنا أي من تفاصيل الجداول وماذا تتضمن وما هو العجز وما هي تخصيصات الموازنة التشغيلية أو الموازنة الاستثمارية"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش الوضع المالي للبلاد بصورة عامة".
وتابع: "لا نعرف ما هو المبرر لتأخير إرسال جداول موازنة سنة 2025، التي يفترض قانوناً ترسل لنا قبل نهاية السنة المالية"، مؤكداً أن "هذا التأخير له تأثيرات اقتصادية خاصة بقضية تنفيذ المشاريع وصرف بعض الأموال التي تتطلب أبواب صرف في كل سنة مالية".
وكان رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، كشف تفاصيل استضافة وزيرة المالية طيف سامي داخل اللجنة، وقال إن سامي "أكدت خلال استضافتها داخل اللجنة المالية النيابية أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال 2025"، مؤكداً أن "اللجنة ستقدم في جلسة الإثنين المقبل تقريرها بخصوص تعديل المادة 12 /ثانياً/ الفقرة ج من قانون الموازنة العامة".
وكان عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي، قال في أواخر العام الماضي لمنصة "الجبال"، إن "التصويت على جداول موازنة سنة 2025 سوف يتأخر، ولا موعد محدد لوصول تلك الجداول لمجلس النواب والتصويت عليها، في ظل الخلافات السياسية على تعديل فقرة في الموازنة متعلقة بنفط الإقليم"، مبيّناً أن "عدم التصويت على التعديل سيوقف التصويت على الجداول".
وذكر الكاظمي أن "الحكومة العراقية تنتظر التصويت على تعديل قانون الموازنة، حتى تعمل على إرسال جداول موازنة سنة 2025 وفق التعديل الجديد، لكن الخلافات عميقة حول هذا التعديل، خصوصاً مع وجود مطالبات لنواب بأن تكون هناك تعديلات إضافية على القانون. وهذا سيفتح الباب للكثير من الرغبات، مما يعرقل التعديل".
كما أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية في البرلمان العراقي، صباح صبحي حيدر، لمنصة الجبال، إكمال "القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة، ولم يبق سوى إجراء القراءة الثانية والتصويت عليه، وهناك اتفاق سياسي بشأن الأمر".
