طيف سامي وزيرة مالية العراق
عقدت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اجتماعاً، استضافت فيه وزيرة المالية العراقية طيف سامي، لمناقشة مسألة تعديل قانون الموازن العامة للبلاد، وتأمين رواتب الموظفين.
واستضافت اللجنة البرلمانية الوزيرة، صباح اليوم السبت، في مقر البرلمان، للتباحث معها بخصوص موضوع تعديل قانون الموازنة العامة، الذي من المقرر أن يجري المجلس النيابي قراءته الأولى له يوم الإثنين المقبل، وتأمين رواتب موظفي القطاع العام لسنة 2025.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، يوم الإثنين الموافق 13 كانون الثاني 2025، جلسة يناقش ويقرأ فيها مجموعة مشاريع قانونية مقترحة، من ضمنها تعديل في بنود قانون الموازنة العامة للعراق رقم 13 لسنة 2023.
والتعديل المذكور متعلق بإعادة استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى الخارج.
وكان عضو لجنة النفط والغاز النيابية، صباح صبحي حيدر، قد صرح في وقت سابق لمنصة الجبال، بأنه "أجرينا القراءة الأولى للتعديل ولم يبق سوى القراءة الثانية والتصويت عليه.. كل التوقعات تسير نحو الاتفاق، وهناك اتفاق سياسي كذلك اتفاق دولي وإقليمي على ضرورة إعادة تصدير نفط كوردستان بمعدّل 400 ألف برميل يومياً".
وأضاف أن "أمر استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان لا يزال قائماً، من خلال تعديل (المادة 12 الفقرة/ثانياً ج) في قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023".
واليوم السبت، كشف مصدر من داخل اللجنة المالية النيابية، لمنصة الجبال، بأنه "كان من المفترض عقد هذا الاجتماع (مع وزيرة المالية) قبل حلول العطلة التشريعية، لكن سفر كبار مسؤولي وزارة المالية العراقية حال دون ذلك"، مضيفاً أن "اللجنة المالية سيجمع خلال الاجتماع كافة المعلومات المتعلقة بالموضوع ليرفعها فيما بعد إلى رئيس البرلمان".
وتوقف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي، في آذار 2023، بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، عند البت في دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا بخصوص (عدم شرعية تصدير النفط العراقي من ميناء جيهان دون التنسيق مع شركة سومو العراقية)، وحسب تصريحات رسمية لمسؤولين تجاوز حجم خسائر العراق وإقليم كوردستان من إيقاف عملية التصدير 20 مليار دولار منذ العام الماضي.
