كشفت دولة القانون كواليس اتفاق شيعي – سُني لم يكتمل لاختيار رئيس جديد للبرلمان، فيما أكدت أنها تؤيد تعديل النظام الداخلي للبرلمان، مبررة ذلك بأنها مضطرة لذلك من أجل حل أزمة اختيار رئيس المجلس.
وقال المتحدث باسم الكتلة في البرلمان عقيل الفتلاوي في برنامج تلفزيوني تابعته "الجبال" بأنه "جرى اتفاق في منزل المالكي بحضور 5 من قيادات الإطار التنسيقي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ووزير العدل خالد شواني، وطرفي النزاع السني على تسمية مرشح جديد لرئاسة البرلمان خلال 24 ساعة".
الفتلاوي كشف أيضاً أن في الاجتماع "تم الاتفاق على تنازل الفريق السُني المعارض لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، عن وزارة التجارة أو التربية مقابل تخلي الأخير عن منصب رئيس المجلس".
لكن في صياح اليوم التالي للاجتماع تراجعت القوى السُنية المعارضة للحلبوسي وهم (حسم، العزم، والسيادة) عن الاتفاق، حسبما يقوله الفتلاوي، مبيناً أنّ دولة القانون "تؤيد مضطرة لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي حتى لا تتكرر مشاهد المشاجرات السابقة في جلسات اختيار رئيس البرلمان التي جرت دون اتفاق على شخص واحد".
ورفض المتحدث باسم دولة القانون بقاء كتلته "مديونة" إلى موقف بعض القوى المناوئة للحلبوسي في وقت تشكيل الحكومة"، مشيراً إلى "الحلبوسي وخميس الخنجر دعموا الحكومة والإطار أيضاً ويطالون الآن باستحقاقاتهم".
وأكد الفتلاوي بأن دولة القانون تدعم الاستقرار السياسي ووحدة المكون السُني، مذكراً بأن "كتلته كانت قد صوتت إلى محمود المشهداني حين كان مع الفريق المعارض للحلبوسي".
