عامل في أحد الحقول النفطية في العراق
كشف عضو بمجلس النواب العراقي عن عقبات تواجه استئناف عملية تصدير البترول من إقليم كوردستان، لافتاً إلى بعض الحلول للمشكلة.
يذكر أنه تم إيقاف تصدير النفط من إقليم كوردستان إلى الخارج بموجب قرار دولي صادر عن محكمة التحكيم الدولية العام الماضي استناداً إلى دعوى قضائية رفعها العراق ضد تركيا، ما أسفر عن خسائر اقتصادية ومالية جمّة. وبحسب بيانات وتصريحات رسمية فقد خسر العراق أكثر من 20 مليار دولار حتى الآن اثر توقف عملية التصدير.
وصرح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي حيدر، لمنصة الجبال، اليوم السبت بأن "مسألة استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان هي سياسية وليست متعلقة بمشكلة فنية فقط، وقد بدأت المشاكل أمام العملية منذ عام 2014 حتى وصل الأمر إلى إيقاف التصدير بقرار من هيئة التحكيم الدولية".
ومنذ شهور، أعلنت الحكومة العراقية بالاتفاق مع حكومة الإقليم العمل على استئناف التصدير، لكن ذلك يتطلّب إجراء تعديل على أحد فقرات الموازنة العامة.
وأعاد صبحي سبب تأخر استئناف عملية تصدير النفط إلى الخلافات بين الأطراف حول تكاليف استخراج النفط، إذ تطالب شركات النفط في إقليم كوردستان برفع سعر الاستخراج، فيما تستند وزارة النفط الاتحادية على مواد قانونية ضمن قانون الموازنة العامة تؤكد عدم السماح باختلاف حجم التكاليف من محافظة إلى محافظة أخرى.
وطرح النائب في مجلس النواب العراقي عدّة خيارات لحل معضلة سعر استخراج البترول من حقوق الإقليم، منها تعديل قانون الموازنة العامة وهو أعيد إلى مجلس النواب وتم إجراء القراءة الأولى على التعديل، حسب قوله، كذلك رفع الملف إلى هيئة استشارية دولية متخصصة لكي تخمّن سعر انتاج النفط في كل حقل وكل منطقة من مناطق العراق، كذلك تثبيت سعر استخراج النفط في إقليم كوردستان بـ 16 دولاراً لكل برميل.
ولدى الكتل السياسية الكوردية أيضاً ملاحظات عديدة على مضمون تعديل المادة المتعلقة بتصدير النفط في الموازنة، منها عدم تحديد ساعات عمل وبقاء اللجنة الاستشارية، كذلك عدم ذكر كيفية تسوية ملف ديون الشركات المستحقة في إقليم كوردستان وكيفية سدادها، وفقاً لحيدر.
