تحدث البنك المركزي العراقي، عن "تحول جذري" في سياسته مع بداية العام 2025، مشيراً إلى استعداده لدعم كافة المصارف العراقية التي تعمل على "تعزيز أدائها بمجال الحوكمة".
وذكر بيان للبنك وتلقت "الجبال"، نسخة منه، أن "البنك نجح في الالتزام ببرنامجه المتعلق بالانتقال من التحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية إلى عمل المصارف العراقية من خلال بنوكها المراسلة الخارجية".
وقال إن "هذا الانتقال جرى عبر مراحل مرت بها عملية التحويل الخارجي، بدأت بنافذة بيع وشراء العملة الأجنبية وانتقلت إلى مرحلة المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، وانتهت بعمليات تعزيز الأرصدة تدريجياً خلال عام 2024 وتحققت بشكل كلي في الأسبوع الأخير من هذا العام".
وبحسب البنك المركزي، فإن "هذا الإنجاز يعد تحولاً جذرياً متوافقاً مع أفضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق نظام مالي مستقر وآمن، وحظي هذا العمل بدعم وإشادة دوليين عبر مراحل تطبيقه"، مبيناً أن "منهجية التحويلات الجديدة تأتي اتساقاً مع الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال والتي تفصل بين مسؤوليات وواجبات البنك المركزي والتزامات ومسؤوليات ودور المصارف التجارية، ومن هذا المنطلق، سيستمر البنك المركزي العراقي بتعزيز أرصدة المصارف العراقية لدى بنوكها المراسلة بالدولار الأمريكي إلى جانب مجموعة من العملات الاخرى، مثل (الروبية الهندية، اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، والدينار الأردني)".
ولفت إلى أن "هذا الإنجاز عزَّز من كفاءة وسلامة عمليات التحويل الخارجي، وانتقالها إلى الطريقة المتبعة في جميع دول العالم، مما سيجعل العراق مقبلاً على مرحلة جديدة في علاقاته المالية إقليمياً ودولياً وتعزّز من توجهات الحكومة في توسيع علاقاتها الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار".
ومضى بالقول إن "الجهود في هذا المنجز المهم جاءت عبر سلسلة من الإجراءات والاتفاقات التفصيلية الفنيّة المستمرة، ودعمٍ كبير من الحكومة العراقية، وأن البنك سيستمر باتباع الأساليب الحديثة في إدارة السياسة النقدية في العراق، بما يتلاءم مع دوره الأساسيّ في تحقيق الاستقرار المالي، ومكانته بين البنوك المركزية في المنطقة والعالم، مما سينعكس بشكل إيجابي على ثقة ودعم القطاع المالي الخارجي للعراق والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية".
وأكد أن "البنك المركزي العراقي يبدي كامل الاستعداد لدعم كافة المصارف العراقية التي تعمل على تطوير وتعزيز أدائها في مجال الحوكمة والامتثال، ومكافحة غسل الأموال بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المصارف الدولية والإقليمية بها لتسهم في تعزيز النظام المصرفي العراقي والاقتصاد العراقي عموماً".
