أقر مستشار رئيس الحكومة، إبراهيم الصميدعي، بوجود خلاف بين رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، مشيراً إلى أن "حل الفصائل موجود بالبرنامج الحكومي وخطاب المرجعية".
الصميدعي الذي قدم استقالته مؤخراً بعد أن تحدث عن "طلب دولي من حكومة محمد شياع السوداني للفصائل"، قال إن "السوداني رفض استقالتي كمستشار"، ولهذا هو باق في منصبه، واصفاً العلاقة بينه وبين رئيس الحكومة بـ"المقدسة".
وقال الصميدعي أيضاً إن "العمق الشيعي ينظر للحشد على أنه جهاز أمن النظام"، معتبراً أن "الحشد الشعبي أحد الثوابت الأمنية في هذه المرحلة".
وأقر الصميدعي بوجود "نقاش عن آليات حصر سلاح الفصائل"، مبيناً أن "ترتيب الانسحاب الأميركي سيكون من مسؤولية الحكومة الجديدة"، كما أن "حل الفصائل كان وما زال مشروطاً بالانسحاب الأميركي".
ومع ذلك، رأى الصميدعي أن "بعض الفصائل أعلنوا عدم استهداف الأميركان"، مؤكداً "قرأت هذه المعلومات بموقع الجبال".
وأشار الصميدعي إلى أن "جزءاً من الفصائل فاعل أساسي بالحكومة".
وأوضح أنه "لا توجد رسائل وصلت عن حل الحشد والفصائل وتكلمت عن اعتقادي فقط"، مبيناً أن "تصريحي تم تناقله بتحريف ولم أتكلم عن الحشد"، في إشارة إلى حديث الصميدعي في حوار تلفزيوني سابق عن تلقي حكومة السوداني طلباً دولياً بضرورة تفكيك سلاح الفصائل المسلحة.
وأضاف الصيمدعي: "أكرر نصيحتي للفصائل على العراق إعادة إنتاج نفسه سياسياً"، مؤكداً أن "حل الفصائل موجود بالبرنامج الحكومي وخطاب المرجعية".
الصميدعي رأى أن "الإطار التنسيقي كان داعماً للسوداني بلا استثناء بهذه الظروف".
ولفت إلى أن "هناك خلافاً بين السوداني والقاضي زيدان لكنه ليس بالشكل المطروح في الإعلام".
واعتبر الصميدعي أن "الحلبوسي أثبت أنه تفوق على الجميع ومعارضته كانت ضمن الحدود الدستورية".
وعن الوضع السوري وزيارة رئيس جهاز المخابرات الوطني، حميد الشطري إلى سوريا، قال الصميدعي إن "وفد الشطري إلى سوريا ليس أمنياً فقط بل دبلوماسيا أيضاً".
وأكد أن "العراق مستعد لدعم نجاح الانتقال السياسي في سوريا".
ويعتقد الصميدعي أن "الفصائل استدركت بشكل متأخر أن الأسد لا يستحق الإسناد"، مؤكداً أن "جميع الفصائل رفضت الذهاب إلى سوريا ونظرت إلى أنها ليست معركتها".
