دافع المحلل السياسي حيدر البرزنجي عن مقترح تعديل قانون العفو العام، الذي اكد بانه يوثق "زواج المتعة"، فيما اتهم القانون النافذ بانه يحول "المرأة إلى سلعة".
وكان البرلمان قد قرأ الاحد، مسودة التعديل لأول مرة، فيما اعلن نواب معارضون تقديم طعن بقانونية الجلسة، بسبب ما أشيع عن صفقة تمرير قانون العفو مقابل "الأحوال الشخصية".
وقال البر زنجي في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال" أن "مطالبات تعديل قانون الأحوال دستورية حسب المادة 41 التي تنص على إن العراقيين أحرار بأحوالهم الشخصية"، رافضا ما اعتبره "اجندات مشبوهة عن زواج القاصرات".
واضاف :"هناك فرق بين سن البلوغ والزواج، والتعديل المقترح لا يجبر المرأة او الاب على تزويج ابنته بعمر 9 سنوات"، مبينا أنه "لا يحق للاب تزويج ابنته الا بقبولها وتايد ذلك القبول امام القاضي، بشروط ان تكون عقلة وبالغة".
وانتقد البرزنجي الذي يعد مقرب من قوى الإطار التنسيقي الشيعي الذي يدعم مقترح القانون، ما اعتبره "هجمة على الشيعة وعلى القانون، فيما يتغاضى المنتقدون العلاقات غير الشرعية في اوروبا وامريكا"، مشددا على أن داعمي القانون "يطمحون إلى بناء أسرة على أس الشريعة الإسلامية، شيعية كانت أم سُنية".
بالمقابل هاجم المحلل السياسي القانون النافذ للأحوال الشخصية، وقال بأنه "يحول المرأة إلى سلعة، ولم يعد ملائما لأوضاع العراقيين الان لأنه شرع من خمسينيات القرن الماضي"، نافيا بشكل قطعي ان يكون القانون الحالي قد اعتمد نصوص من "الشريعة او من المذهب الجعفري".
ورفض البرزنجي الآراء التي اعتبرها "غربية" وقريبة من مواقف السفارة الأمريكية وخاصة في قضية زواج المتعة، مبينا ان "زواج المتعة زواج طبيعي والطفل الذي ينتج عن تلك العلاقة يكون ابن الرجل، ويرثه، وبالتعديل الجديد سيتم تسجيل هذا الزواج بالمحكمة".
