عدادات كهربائية/ تعبيرية
كشفت شركة "أور" العامة، وهي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، عن تهرّب وزارة الكهرباء العراقية من تسديد الديون المستحقة عليها لصالح الشركة لعام 2024، عن عقود تجهيز أسلاك وكابلات كهربائية لم يتم دفع مستحقاتها حتى الآن.
وأكد مدير عام الشركة، حيدر سهر، في تصريح لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء، أن "إجمالي الديون المستحقة على وزارة الكهرباء يصل إلى 23 مليار و500 مليون دينار عراقي، تشمل 21 مليار و500 مليون دينار من وزارة الكهرباء و2 مليار دينار أخرى لشركة ديالى التابعة لها".
وأوضح سهر أن هذه الديون نشأت نتيجة عقود أبرمتها شركة أور لتزويد الوزارة باحتياجاتها من الأسلاك والكابلات الكهربائية، مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء هي تتهرب من تسديد الديون".
وأضاف سهر أن ما يثير الاستغراب، هو أن مستحقات القطاع الخاص يتم تسديدها بانتظام، في حين يتم تجاهل حقوق القطاع العام.
وأكد مدير عام "أور" أنهم، في "الشركة العامة اضطروا إلى الجوء إلى الأساليب الدبلوماسية عبر وزارة الصناعة للحصول على حقوقهم، في ظل غياب حلول فعالة من وزارة الكهرباء".
