العلاق داخل اللجنة المالية
كشف محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، اليوم الأحد، عن ان 80% من الحوالات الخارجية "لا تمر عبر الفيدرالي الامريكي"، مشيرا إلى أن احتياطنا من العملة الصعبة يكفي لخلق التوازن في السوق، فيما طالبت اللجنة المالية زيادة رقابة "المركزي" على المصارف الأهلية، وانهاء الازدواجية في قضية فرض العقوبات الامريكية على المصارف.
واستضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، العلاق، لمناقشة الفجوة ما بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، في بيان اطلعت عليه "الجبال"، أن "محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق قدم إحاطة كاملة خلال استضافته باللجنة المالية حول أسباب تذبذب سعر الصرف، وآلية عمل المنصة الإلكترونية ودورها في السيطرة على التجارة الداخلية والخارجية، وعن ملف مبادرة السكن، والعقوبات الأمريكية على المصارف العراقية، ووضع الاحتياط النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي العراقي".
وأكد العطواني، بحسب البيان على "زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعر السوق الموازي ، تخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي"، مشددا على أن "استقرار سعر الصرف يمثل قضية محورية للدولة".
ونوّه رئيس اللجنة المالية بان "هناك ازدواجية في قضية فرض العقوبات الأمريكية بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة ، الامر الذي يستدعي من إدارة المركزي العراقي التحرك بصورة فاعلة وتدارك تلك الأزمة، الى جانب تشديد الرقابة على عمل البنوك الأهلية، بما يضمن سلامة كافة إجراءاتها وعملها".
وأضاف العطواني، أن "مبادرة السكن حققت نتائج إيجابية، وبالتالي فإننا ندفع باتجاه دعمها واستمرارها من اجل توسيع قائمة المشمولين بقروض الإسكان، والمساهمة في حل هذه الأزمة".
وتابع أن "استقرار السوق النقدي له تأثير مباشر على الوضع المالي العام"، مضيفا أن "سوق العمل غير مستقر من ناحية بيع العملة، مما يلقي بظلاله على الوضع النقدي العام".
وذكر العلاق، بحسب البيان أن "احتياطنا من العملة الصعبة يكفي لخلق التوازن في السوق"، مبينا ان " البنك المركزي يبيع أكثر من 250 مليون دولار يوميا لتلبية متطلبات التجارة الخارجية"، مبيناً أن "85 بالمئة من الحوالات الخارجية تتم حاليا بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة، من دون المرور بالفيدرالي الأميركي".
وأشار إلى أن "مبادرة السكن تحظى بأهمية كبيرة من قبل البنك، وأن حجم القروض الممنوحة ضمن المبادرة العقارية، يبلغ 10 تريليونات الدينار"، مضيفاً أن "المركزي يتوجه الآن لتغطية تمويل بناء 23 ألف وحدة سكنية، والأولوية ستكون للمجمعات السكنية المنجزة".ش
