المحكمة الاتحادية
من المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة للبت بدعوى قضائية مقدمة من قبل رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني بشأن الموازنة العامة للبلاد.
ومن المنتظر أن تجلس المحكمة، وفق جدول أعمالها المعلن، غداً الإثنين الموافق 5 آب 2024، للنظر في دعوى قدمها السوداني بشأن دستورية المادة 71 من قانون الموازنة العامة لسنوات 2023-2024-2025.
صوت مجلس النواب العراقي على المادة 71 من قانون الموازنة، التي تلزم الحكومة الاتحادية بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، بتاريخ لا يتعدّى 30 تشرين الثاني 2023.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا للبلاد قد عقدت جلسة سابقة بتاريخ 24 حزيران 2024، للنظر بالقضية، لكنها أرجأت المناقشة والبت في الحكم إلى 5 آب الجاري.
تنص المادة 71 من القانون على "إلزام الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه (2023/11/30)، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه، وعلى مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (أ،ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب قبل 30 يوماً من التاريخ أعلاه، ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يوماً من تاريخ إرسال الأسماء".
وطعنت الحكومة العراقية في منتصف أيلول الماضي، بدستورية المادة 71 من قانون الموازنة العامة، وطالبت بإصدار الأمر الولائي بإيقاف تنفيذها.
