أصدرت محكمة الجنايات في الكرخ، حكماً بالحبس لمدة 4 سنوات بحق "محمد جوحي" و"علي مطير".
وقال المحامي علي كامل رسول في مقطع مصور، أن "المحكمة أصدرت الحكم بالحبس في قضية محمد جوجي وعلي مطير"، اليوم الاثنين 9 كانون الأول/ديسمبر.
كانت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، حددت 9 كانون الأول/ديسمبر موعداً لمحاكمة المتهم برئاسة شبكة التنصت داخل القصر الحكومي (محمد جوحي)، بأحد الشكاوى المقامة ضده، فيما لا تزال دعاوى أُخرى قيد التحقيق ولم تحال للمحاكم المختصة، ومنها دعوى التنصت.
وأعلن النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، عن موعد المحاكمة في منشور بحسابه على "فيسبوك"، وقتها، مشيراً إلى أن المحاكمة تتعلق "بأحد الشكاوى المقدّمة من قبلنا"، ولا زالت هناك دعاوى أخر تدين الجوحي، قيد التحقيق".
وجاء في الكتاب الموجّه من قبل محكمة جنايات الكرخ إلى جهاز المخابرات الوطني العراقي، بتاريخ 1 كانون الأول 2024، عن تعيين موعد المحاكمة أنه "قررت المحكمة تعيين يوم 9/ 12/ 2024 موعداً لإجراء محاكمة بالدعوى الجزائية المرقمة (4655/ ج3/ 2024) الخاصة بالمشكتين المذكورين، وفق أحكام المادة (430/ 1/ 2 من قانون العقوبات) لذا نطلب تبليغ ذوي العلاقة بالموعد المحدّد آنفاً في التاسعة صباحاً، وإرسال التبليغ إلى المحكمة قبل موعد المحاكمة وإعلامنا".
وتم رفع الشكوى من قبل عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، مصطفى جبار سند، بحسب الكتاب.
ويتهم سند الجوحي بتوجيه التهديد إليه، إذ تنص المادة (430/ 1/ 2) من قانون العقوبات العراقي على أن "يعـاقب بالحبس كل من هدد آخـر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها بغير الحالات المبينة في المادة (430)"، وقد تصل مدّة العقوبة إلى 7 سنوات".
من أمام محكمة جنايات الكرخ، قال النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند، إنه تم النطق بالحكم على المتهمين (محمد حامد جوحي وعلي مطير)، بالسجن لمدة أبع سنوات بالشكاوى المقدمة من قبلنا.
حسب سند، فإن الجوحي هو معاون مدير الدائرة إدارية في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومدير قسم شؤون مجلس النواب، وسكرتير الفريق الحكومي، والذراع الأيمن لرئيس الوزراء.
وقال سند أنه "كنت أرغب بتوجيه الأسئلة إلى رئيس الوزراء خلال جلسة استضافته في مجلس النواب، لكنني كنت في الخارج ولم استطع الحضور. لكن ردّ المحكمة جاء فاصلاً وقانونياً"، مضيفاً كنا نأمل "بإنزال حكم أقوى لكن المحكمة لديها أدلة واعترافات".
ونقل سند معلومة حول إفادة المتهم (الجوحي) لقاضي التحقيق، والذي كان قد ذكر أنه تم توجيهه من قبل السيد رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن الجوحي أنكر الإفادة في محكمة الجنايات. وستنظر المحكمة بدعاوى جديدة موجة ضد الجوحي تخص قضايا أخرى.
