منازل فخمة وواسعة في مدن بالأنبار بأسعار بخسة.. لماذا؟

رغم مرور سنوات على استعادة القوات العراقية السيطرة على جميع مدن محافظة الأنبار من تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن مواقع ومدناً مختلفة ما تزال تتأثر بحقبة العمليات العسكرية بالمحافظة، ومن أبرز تلك المناطق هي مدينة القائم الحدودية المحاذية لسوريا، حيث تعيش الأحياء السكنية المحاذية للجانب الحدودي من المدينة وخاصة مناطق الجمرك القديم وساحة التبادل والحي العسكري والتوزيع الجديد، إضافة إلى مناطق عديدة في مدن أخرى كالرطبة وحديثة، مشاكل عدم الاستقرار الأمني، ما أدى إلى تراجع كبير بأسعار المنازل والعقارات فيها، وعزوف المواطنين عن السكن هناك مع تزايد الضربات الجوية المتكررة للقوات الأمريكية التي تستهدف تجمعات "الفصائل المسلحة" المتواجدة هناك بين وقت وآخر.

يقول أصحاب مكاتب بيع العقارات ومواطنون في مدينة القائم البالغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة، إنّ "المعيار الأمني في المدينة يتقدم على أي معايير أخرى كالخدمات وغيرها".

ويؤكد محمد جاسم البالغ من العمر 43 عاماً، وهو أحد تجار العقارات في القائم، أن "هذه المناطق قبل سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها عام 2013، كانت مناطق مرغوبة للسكن، نتيجة الحركة التجارية النشطة ومرور قوافل السياح من وإلى سوريا".

وتابع جاسم في حديث لـ"الجبال" أنه "في الآونة الأخيرة أصبحت مناطقنا مناطق عمليات أمنية واستخبارية إلى جانب أنشطة مهربي المخدرات وغيرهم".

وأضاف أنّ "معظم المنازل بمناطقنا من الطراز الحديث وتتجاوز مساحتها 500 متر مربع، لكنها غير مرغوبة للسكن، ما دفع أصحابها إلى العزوف عن بيعها، على أمل تحسن الأوضاع، بينما يفضل آخرون بيعها بسبب حاجتهم إلى الأموال أو بهدف الانتقال إلى مناطق أخرى".

ويقول مصطفى جمال البالغ من العمر 39 عاماً، وهو من سكنة قضاء الرطبة، إنّ "منزلي كان يساوي أكثر من 140 مليون دينار، ولكن بعد تحرير المدينة واستعادتها من تنظيم داعش الإرهابي، وبسبب تردي الوضع الأمني بمناطقنا أصبح لا يتجاوز سعره 60 مليون دينار، ورغم أنني بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ، إلا أنني أفضل أن أهجره على أن أبيعه بمبلغ لا يساوي شيئاً أمام كلفة بنائه".

وأضاف في حديث لـ"الجبال" أنه "يأمل أن تتحسن الأوضاع وأن تعود الحركة التجارية إلى نشاطها، ما قد يعيد أسعار العقارات إلى طبيعتها، ليتمكن من بيعه والسكن بمناطق أخرى في المحافظة كمدينتَي الفلوجة والرمادي".

وفي هذا الشأن أوضح قائممقام قضاء القائم تركي المحلاوي أنه "رغم الاستقرار الأمني الذي يشهده القضاء، غير أن قلة السيولة المالية في المدينة وانعدام فرص العمل فيها، تسببت بهبوط أسعار العقارات".

وأشار في حديث لـ"الجبال"، إلى أنّ "معظم التجار من أبناء مدينة القائم لم يعودوا إلى مناطقهم حتى اليوم، وهذا سبب آخر لقلة فرص العمل، فكانت النتيجة هبوط الأسعار الخاصة بالعقارات وغيرها".

وفي السياق ذاته قال قائممقام قضاء الرطبة أقصى غربي الأنبار عماد الدليمي إنّ "انخفاض أسعار العقارات في تلك المناطق لا يقتصر على قربها من أماكن التوتر الأمني، فمعظم المناطق النائية هناك شهدت هبوطاً كبيراً في الأسعار منذ بداية الحرب ضد تنظيم داعش".

وأضاف الدليمي في تصريح لـ"الجبال" أنّ "أسعار المنازل في تلك المناطق لا تتناسب مطلقاً مع فخامتها وتكلفة بنائها"، مبيناً أن "الموقع الجغرافي لقضاء الرطبة والتحولات الأمنية وغلق منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، عوامل تسببت مؤخراً بهبوط أسعار العقارات بشكل كبير، الأمر الذي أسفر عن ركود عقاري".

وأستطرد الدليمي قائلاً إن "التغييرات الديموغرافية ونزوح المواطنين من الريف إلى المدينة، وانتقال الكثير من سكان المناطق النائية إلى مراكز المدن وخاصة مدينتَي الفلوجة والرمادي، من أسباب هبوط أسعار العقارات، فضلاً عن أن المناطق ذات النسب السكانية المنخفضة لا تساعد على نمو الأسواق".