دول أوبك
كشف خبير اقتصادي، الخميس 5 كانون الأول 2024، عن تعويضات سيدفعها العراق للشركات الأجنبية، جراء "غياب الرؤى في السياسة النفطية العراقية"، وذلك على خلفية قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها أوبك+.
وأعلن تحالف "أوبك+"، الذي يشمل دول منظمة أوبك وحلفائها وأبرزهم روسيا، الخميس، تأجيل زيادة إنتاج النفط، التي كانت مقررة مطلع كانون الثاني المقبل، لمدة ثلاثة أشهر حتى نيسان 2025، للمرة الثالثة على التوالي، لتجنب تراجع كبير في الأسعار في السوق العالمية.
كما قررت دول التحالف تمديد التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً والتي تم الإعلان عنها في نيسان 2023، حتى نهاية كانون الأول 2026، بدلاً من نهاية كانون الأول 2025.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور تابعته "الجبال"، إن "تحالف أوبك بلس يقرر تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية 2026 وهو ما يعني بقاء حصة العراق الإنتاجية نحو 4 ملايين برميل يومياً في حين أن وزارة النفط تستهدف رفع الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يومياً عام 2027، ووقعت جولتي التراخيص الخامسة والسادسة لهذا الغرض".
وبحسب الخبير، فإن هذا "يؤشر بوضوح الفوضى وغياب الرؤى والأهداف في السياسة النفطية العراقية لأن العراق ملزم بدفع التعويضات إلى الشركات الاجنبية عن الإنتاج الذي لا تستطيع تسويقه مستقبلاً".
ووفق قرار اليوم، ستمدد أوبك+ تعديلاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي تم الإعلان عنها في تشرين الثاني 2023، حتى نهاية آذار 2025".
هذه التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل وفق بيان أوبك+ "سيتم إعادتها للأسواق بشكل تدريجي على أساس شهري حتى نهاية أيلول 2026 لدعم استقرار السوق"، بينما "يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية مؤقتاً أو عكسها وفقاً لظروف السوق".
