أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عدم وجود أي ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة يوم غد الاحد، فيما كشف "الإطار التنسيقي" عزمه على تمرير القوانين الجدلية، بوجود "الأغلبية الكافية" لذلك.
وأعلن مجلس النواب العراقي، اليوم السبت 30 تشرين الثاني 2024، عقد جلسة جديدة غداً الأحد، تتضمن القوانين 3 قوانين خلافية.
ونشر البرلمان العراقي، اليوم السبت، جدول أعمال جلسته النيابية المقبلة، الذي تضمن التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المادتين (2 -10)، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة "المنحل"، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وقال عضو اللجنة القانون النائب المحمد عنوز، لمنصة "الجبال"، إن "رئاسة مجلس النواب أدرجت القوانين الخلافية على جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد، دون أي اتفاق سياسي مسبق عليها، وهذا يعني عدم وجود أي ضمانات على تمرير تلك القوانين".
ويبن عنوز أن "الأغلب أن تلك القوانين سوف يتم تأجيلها من جديد بسبب الخلافات السياسية، فهكذا قوانين لا يمكن أن تمر بسلة واحدة بظل الخلافات السياسية الكبيرة عليها، والأيام الماضية لم يحصل أي تفاهم عليها ما بين الكتل والأحزاب".
حوارات الساعات الأخيرة
النائب عن الإطار التنسيقي علي نعمة، قال لمنصة "الجبال"، إن "مجلس النواب العراقي، عازم على تمرير القوانين التي عليها جدل سياسي منذ فترة طويلة، فهناك إصرار على حسم تمرير تلك القوانين خلال فترة تمديد الفصل التشريعي، فهذا الفصل مدد من أجل تلك القوانين فلا يمكن الإبقاء على الوضع دون حسمها".
وأوضح نعمة أن "الكتل والأحزاب السياسية سوف تجري حوارات سياسية حاسمة قبل عقد الجلسة بساعات قليلة، وفي حال عدم حصول أي اتفاق سياسي مجدداً، فنحن نملك الأغلبية الكافية لتمرير أي قانون، لكن لا نريد ذلك، ونريد مشاركة الجميع بهكذا قوانين مهمة تمس كل مكونات الشعب العراقي، ولهذا ننتظر ما سوف تنتجه حوارات الساعات الأخيرة داخل مبنى البرلمان".
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة النيابية عند الساعة 1:00 بعد الظهر.
ويحاول المجلس التشريعي من جديد تمرير القوانين الثلاثة في "سلّة واحدة"، بعد أن عجز عن ذلك بجلسات سابقة، بسبب خلافات وتباين مواقف القوى والكتل السياسية بشأن تلك القوانين، ما يعرقل تمريرها منذ مدة.
كما تضمن جدول أعمال البرلمان لجلسة غد مناقشة (قراءة ثانية) مشروعي قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974، وقانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم 2 لسنة 2019.
وصوّت البرلمان العراقي، الخميس 31 تشرين الأول 2024، على اختيار محمود المشهداني رئيساً لمجلس النواب، بعد نيله 182 صوتاً في الجولة الثانية من التصويت. لينهي شغور المنصب الذي استمر نحو عام كامل بعد إقالة القضاء العراقي رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من المنصب، في تشرين الثاني 2023، بتهمة التزوير.
وأصرت الكتل السياسية على حلّ أزمة رئاسة البرلمان قبل حلول العطلة التشريعية، وأعلن البرلمان عقب اختيار المشهداني تمديد عمله التشريعي لشهر واحد، بعد توقف عمل المجلس لأسبوعين دون معرفة الأسباب.
وتعهّد المشهداني في أول خطاب له بعد التنصيب، بإزالة العراقيل أمام التشريعات، ومراقبة أداء الحكومة.
