شعار هيئة النزاهة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الكشف عن عمليات "اختلاس" جديدة لمبالغ مالية بأحد المصارف العامة في محافظة كربلاء، مبينة أن المتهمين "قاموا باختلاس الأقساط المدفوعة من قبل عدد من المقترضين".
وافاد مكتب الإعلام والاتصال، في الهيئة، اليوم السبت بأن "فريقاً مؤلَفاً بمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، وضمن إطار أعمال المتابعة والتدقيق التي يقوم بها في مصرف الرافدين - فرع الحسينية، كشف اختلاس مبلغ من المال تم تسديده من قبل اثنين من المقترضين"، لافتاً إلى أنه "تم ضبط إضبارتي المقترضين مع كشف حاسبة بالتسديدات النقديّة التي ظهرت بموجبها الأقساط المختلسة".
وأوضحت النزاهة في بيان أن "مدير المصرف السابق قام بالاشتراك مع مسؤولي شعبة القروض والكاونتر وموظَّف الحاسبة باختلاس مبالغ الأقساط"، مشيراً إلى أن "المتهمين سبق أن تم إلقاء القبض عليهم بعد صدور مذكرة قبض بحقهم من قبل قاضي التحقيق المُختص، إثر كشف الهيئة عن اختلاسهم مبالغ مالية بعد قيامها بتدقيق 2413 إضبارة على مدى ثلاثة أسابيع، عبر تنظيم معاملات قروض وهمية لشراء السيارات".
حسب النزاهة، "تم تدوين أقوال المتهمين وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصة بقضايا النزاهة، وقرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات".
وكانت الهيئة أعلنت، في 11 آب الماضي، إلقاء القبض على 5 موظّفين في المصرف، على خلفية اختلاسهم مبلغاً من المال بعد تدقيق أضابير المقترضين، واستمارات الكفيل وعقود الاقتراض، ووصولات القبض وكشوفات المطابقة اليومية، وجداول الحاسبة والبرنامج الإلكتروني.
جاء في المادة 315 من قانون العقوبات العراقي النافذ أنه "يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالاً أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته".
وعقوبة الجريمة هي السجن المؤبد المؤقت بحسب الأحوال "إذا كان الموظف او المكلف بخدمة عامة من مأموري التحصيل أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، واختلس شيئاً مما سلم له بهذه الصفة، والحكم فضلاً عن السجن برد ما اختلسه أو استولى عليه من مال أو قيمة ما حصل عليه من منفعة، وذلك تطبيقاً للمواد (315، 321) من قانون العقوبات العراقي.
