تعبيرية
كشفت لجنة الصناعة والتجارة والاقتصاد النيابية، اليوم الخميس، عن وجود شبكة وصفتها بـ"الخطيرة" تقف وراء عمليات تهريب الذهب من العراق، وهو ما قد يعرّض العراق إلى عقوبات دولية بسبب التأثير على سوق الذهب في العالم.
وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، لـ"الجبال"، إن "عمليات تهريب الذهب ليست وليدة اليوم، بل هي تجري منذ فترة طويلة جداً، وهناك شبكة خطيرة وكبيرة متورطة بتلك العمليات وهذه الشبكة لديها ارتباطات بجهات داخلية وحتى خارجية".
وبيّن الحسيني أن "إحباط عملية تهريب الذهب مؤخراً في مطار بغداد، كشفت بعض تلك الشبكة، وهذا ما ولد ضغطاً سياسياً من أجل إخفاء الحقائق ومحاولة تزيف التحقيقات"، مستدركاً بالقول: "لدينا ثقة كبيرة وعالية في الجهات التحقيقية سواء القضائية أو بهيئة النزاهة وغيرها، والتحقيقات مستمرة لكشف كامل تلك الشبكة".
عقوبات دولية
وأوضح النائب "تداعيات الجريمة على البلاد"، قائلاً: "بكل تأكيد عمليات تهريب الذهب بهذا الشكل الكبير، سيؤدي الى تداعيات خطيرة على الداخل العراقي، سواء على وضعه الاقتصادي، أو سمعته أمام المجتمع الدولي، وهذا قد يدفع بعض القيود في تعاملات الذهب الدولية تجاه العراق، والأمر أكيد محل متابعة وحذر من قبل الجهات الحكومية العراقية المختصة".
وأعلنت هيئة الجمارك في الأيام الماضية، إحباط عملية تهريب أكثر من 13 كيلو ذهب من مطار بغداد الدولي، لتعلن هيئة النزاهة فيما بعد تنفيذ أربعة أوامر قبض صادرة بحق عدد من المتهمين في قضية التهريب.
من جانبه، حذر المختص في الشؤون الاقتصادية، ناصر الكناني، من خطورة استمرار عمليات تهريب الذهب من داخل العراق إلى دول مختلفة.
وقال الكناني، لمنصة "الجبال"، اليوم، إن "عمليات تهريب الذهب عمليات خطيرة وكبيرة، وهي لا تقل خطورة عن عمليات تهريب الدولار، خاصة وإن هناك طرق مختلفة أصبحت لتهريب الذهب، ولهذا كانت هناك إجراءات أمنية ورقابية مشددة على مختلف المنافذ البرية والجوية وحتى البحرية".
وأضاف أن "استمرار عمليات تهريب الذهب، قد يدفع إلى عقوبات دولية مختلفة من الولايات المتحدة الأميركية وغيرها فهذه العمليات تؤثر على سوق الذهب العالمي، ولهذا كان هناك توجه حكومي لوضع منصة خاصة باستيراد الذهب، حتى تكون العمليات تحت المراقبة والمتابعة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية قوله: "بما لا يقبل الشك، عمليات تهريب الذهب خطيرة وكبيرة، وهي تجري من قبل شبكات منظّمة ولها ارتباطات بجهات وشخصيات داخلية متنفذة كذلك أطراف دولية لها شبكات وأذرع للجريمة المنظمة بمختلف دول العالم".
تحركات نيابية
وكانت النائب في البرلمان العراقي، عالية النصيّف، أشارت إلى "حصول تهريب لكميات كبيرة من الذهب (تقدّر بـ 30 طناً سنوياً) ضمن عمليات غسيل الأموال والاستفادة من فرق السعر بين المنصة والدولار الموازي، عن طريق سياسيين وأشخاص متنفذين، أحدهم لديه معامل ذهب في الإمارات وتركيا"، مؤكدة مخاطبتها لجهات رسمية منذ أكثر من نصف عام بشأن الأمر.
وذكرت نصيّف ضمن سلسلة مدوّنات على حسابها بمنصة "إكس" إن "المافيات السياسية تُهرب الذهب وتُعرض البلد الى عقوبات البنك الفيدرالي الأميركي، وإن عمليات التهريب تساهم في عدم استقرار سعر صرف الدولار".
وأرفقت البرلمانية كتب مخاطبات رسمية، وجهت قبل ستة أشهر، إلى "مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وديوان الرقابة المالية، وجهاز الأمن الوطني، ومحافظ البنك المركزي، ومديرية الجريمة المنظمة، وهيئة النزاهة الاتحادية، والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، بشأن جريمة تهريب الذهب، محذرة فيها من أن "البلد بسبب هذه الجرائم يخسر مرتين: مرة بفرق العملة من خلال الدخول إلى منصة بيع الدولار، ومرة أخرى من خلال تهريب الذهب إلى خارج العراق".
وقالت: "رغم مضي 6 أشهر على نداءاتنا، لم نجد إجابة من الجهات المعنية. ما الأسباب؟ وهل هناك جهة خفيّة تدعم وتحمي مهربي الذهب؟!"، مؤكدة: "لن أتراجع عن فتح ملف تهريب الذهب وسأكشف من هي الشخصيات السياسية المتورطة فيه".
بعدها كتبت نصيّف أن "التحقيقات بدأت، وقد أبدت الجهات التنفيذية تعاوناً في هذا الملف، حيث بدأت تحقيقاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على المهربين والوقوف بحزم في وجه أية محاولات لتخريب الاقتصاد العراقي، إذ تلقيتُ ردوداً على مخاطباتي الرسمية من وزارة الداخلية/ وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية/ مديرية جمع وتحليل المعلومات/ شعبة تحليل الجرائم المنظمة غير الوطنية، بالإضافة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
