أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين 18 تشرين الثاني 2024، حذف مشروع سد مكحول من الموازنة الاستثمارية وتمديد عمل لجنة إعادة النظر بتسعيرة المواد الجمركية.
وترأس وزير الخارجية فؤاد حسين الجلسة الخامسة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد في مبنى المجلس بحضور وزراء التخطيط الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الأوراق المالية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
كما استضاف المجلس وزير الموارد المائية ووكيل الوزارة الفني لمناقشة موضوع سد مكحول واستمع المجلس الى رأي الوزارة المختصة حول الجدوى الاقتصادية لإقامة السد وكذلك إلى التقارير الفنية والدراسات وآراء الخبراء واللجان المختصة المتعلقة بالدراسات الجيولوجية والتربة والمخاطر المحتملة لإنشاء السد في تلك المنطقة تحديداً، وقرر المجلس حذف المشروع من الموازنة الاستثمارية مع حث وزارة الموارد المائية على الاستعانة باستشاري عالمي رصين لدراسة الواقع المائي في العراق وكذلك السدود والسدات".
وأشار بيان المجلس إلى أنه "قرر تمديد عمل لجنة إعادة النظر بتسعيرة المواد الجمركية لحين إكمال أعمالها، فيما قرر أن تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء بالإعمام إلى جميع الجهات المختصة لاعتماد الشفافية في إعلان المناقصات دعماً للمنتج الوطني".
ووافق المجلس الوزاري للاقتصاد، على "طلب وزارة الصناعة بالتريث في تصدير الحصى والجلمود المكسر والحصى الخابط من محافظة البصرة، فيما وافق على مقترح وزارة الزراعة بإضافة بيض المائدة المنتج محلياً إلى الروزنامة الزراعية وحسب وفرة الإنتاج، كما وافق أيضاً على زيادة نسبة الاحتياط لإنشاء 30 مدرسة ذات الـ ١٨ صفاً في محافظة الأنبار ( القائم - حديثة - الفلوجة - الرمادي - هيت – الكرمة)".
