عناصر في الجيش العراقي/ تعبيرية
نفت هيئة التقاعد، ما يتم تداوله حول توجيهها دعوة إلى متقاعدي الجيش السابق إلى مراجعة دوائرها، لغرض صرف مستحقات المالية لهم.
وأكدت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص تقديم طلبات تخص صرف مستحقات لمتقاعدي الجيش السابق، "مزّيف" و"غير دقيق"، داعية جميع المتقاعدين إلى "اعتماد الصفحة الرسمية للهيئة مصدراً لتلقّي الأخبار".
وجاء في بيان الهيئة: "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده توجيه متقاعدي الجيش السابق إلى مراجعة أقسام وفروع الهيئة في بغداد والمحافظات وتقديم طلبات تخص صرف مستحقات، لذا تنوّه الهيئة إلى ضرورة عدم الانجرار وراء ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مزيفة وغير دقيقة، ونهيب بالسادة المتقاعدين الكرام اعتماد الصفحة الرسمية للهيئة والموثقة عبر برنامج (الفيس بوك) مصدراً لتلقي الأخبار والمعلومات"، مؤكدة أن "هيئة التقاعد الوطنية لم تصدر أي توجيه يتضمن دعوة الشريحة المذكورة مراجعة أقسام الهيئة في بغداد والمحافظات".
وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وإصدار القرار بحلّ الجيش العراقي، تمت إحالة عدد كبير من المنتسبين إلى التقاعد، فيما استمر جزء آخر منهم بالخدمة، وهم يحتجون منذ سنوات على حرمانهم من حقوقهم واستحقاقاتهم المالية وتجميدها.
وعقب استلامه لرئاسة الحكومة العراقية، وجّه رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني وزارتي الدفاع والمالية بالنظر إلى مشكلة رواتب منتسبي الجيش السابق، وحلّها، لكن لم تحل المسألة إلى الآن.
وفي 18 أيار الماضي، وجّه النائب في البرلمان العراقي أمير المعموري، كتاباً إلى مجلس الوزراء العراقي، تضمّن "مناشدات من ضبّاط ومنتسبي الجيش لصرف مستحقاتهم ورواتبهم لسنوات 2003 إلى 2005". وعلى إثر ذلك، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي كتاباً بتاريخ 8 آب 2024، إلى وزارة الدفاع، وجهت فيه الوزير بـ "الإطلاق والإيعاز للنظر بما جاء في كتاب النائب أمير المعموري، بحسب الاختصاص على وفق القانون، وإعلام الأمان العامة بالنتائج".
وأصدرت وزارة الدفاع العراقية في تموز الماضي، توضيحاً بشأن صرف رواتب متقاعدي منتسبي الجيش السابق، مبينة أن "وزارة المالية لم تدرج أي تخصيصات مالية ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2024، لصرف رواتب المتقاعدين من منتسبي الجيش السابق".
وأكدت الدفاع على "عدم وجود أي مخاطبات واردة إلينا من وزارة المالية حول حساب الكلف الكلية لمنتسبي الجيش السابق".
وفي 4 أيلول الماضي، أكد النائب في البرلمان العراقي أمير المعموري، بمنشور في صفحته على منصة "فيسبوك"، "العمل على إكمال الكشف بالمستحقات لتوفير التخصيصات المالية من وزارة المالية أو وزارة الدفاع وفق مناقلات المالية حسب أبواب صرف الوزارة"، وذلك في تعليق حول كتاب الأمانة العامة الموجه لوزارة الدفاع العراقية في آب بخصوص الموضوع.
