بعد حراك المالكي.. القانونية النيابية توضح حقيقة وصول مسودة جديدة لقانون الانتخابات

كشفت اللجنة القانونية النيابية، السبت 16 تشرين الثاني 2024، حقيقة وصول مسودة جديدة لقانون انتخابات مجلس النواب إلى البرلمان.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز في حديث لـ"الجبال" إن "المعلومات التي تتحدث عن وصول مسودة جديدة لقانون الانتخابات إلى مجلس النواب غير صحيحة والمجلس واللجان النيابية المختصة لم تصل اليها أي مسودة مقترحة من قبل رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو أي طرف سياسي".

وأشار عنوز إلى أن "هناك نية لدى بعض الأطراف السياسية بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وهذا الأمر ممكن أن يطرح ما بعد انتهاء العطلة التشريعية، أي بداية السنة القادمة"، لافتاً إلى أن "هذا الاجراء خاطئ فلا يجوز تعديل القانون مع كل انتخابات وفق الأهواء والمصالح السياسية".

وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد أكد في لقاء تلفزيوني قبل أيام، رغبته في الإسراع بتعديل قانون الانتخابات وإقراره، وقال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيراً إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّء أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة".

وقبل يومين، أكد النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، وجود قوى سياسية مختلفة داعمة لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب،

وقال الحمامي في حديث لـ الجبال"، إن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب مدعوم من كتل وأحزاب مختلفة، والأمر ليس متعلقاً فقط بائتلاف دولة القانون، لكن هذا التعديل لن يكون سهلاً وأكيد سيكون عليه وجهات نظر مختلفة وخلافات سياسية"، مشيراً إلى أن "طرح موضوع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، سيكون ما بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، أي سيكون بداية السنة المقبلة".

عضو اللجنة القانونية البرلمانية، عارف الحمامي سبق وقال أيضاً في حديث لـ"الجبال"، إن "مجلس النواب كان بحاجة ضرورية إلى رئيس يمثل المكون السني، خاصة وأن الأشهر المقبلة القليلة سوف يتوجه مجلس النواب إلى مناقشة قانون الانتخابات وكيف سيكون شكل القانون، وهذا يتطلب تمثيلاً لهيئة الرئاسة من كل المكونات، ولهذا الإطار التنسيقي أصر على حسم الملف".