رئيس حكومة إقليم كوردستان مع رئيس وزراء العراق في أربيل
كشف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عن مضامين الاجتماع الذي جمعه اليوم مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مشيراً إلى "تطورات اقتصادية قيد البحث والمناقشة".
ووصل السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة أربيل في إطار زيارة رسمية يجريها إلى إقليم كوردستان، وكان باستقباله لدى وصوله إلى المطار رئيس حكومة الإقليم مع عدد من المسؤولين الرفيعين.
وعلّق مسرور بارزاني على اللقاء الذي جمعه مع السوداني، في تدوينة بحسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "سعيد بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان"، مضيفاً: "ناقشنا مواضيع مهمّة متعلقة بالمستحقات المالية لإقليم كوردستان والتعداد السكاني العام والأمن والطاقة، وهناك تطورات اقتصادية نتباحث بشأنها".
وبحسب بيان صادر عم مكتب رئيس الوزراء العراقي، حول الزيارة، "هنّأ السوداني في مستهل اللقاء رئيس حكومة الإقليم بنجاح انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وبحث معه الملفات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في مقدمتها جهود استئناف تصدير النفط من الإقليم والتأكيد على أهمية تنظيمها بما يحقق تطلعات المواطنين بعموم البلاد، كذلك أهمية تطبيق قرار المحكمة الاتحادية في ما يتعلق برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم".
وأشار السوداني إلى "ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في الإقليم، وإلى أنه جزء أساسي من ركائز الاستقرار في بغداد وعموم العراق"، مؤكداً "ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم. وقد أبدى استعداد الحكومة الاتحادية تقديم المساعدة في هذا الملف، الى جانب استمرار مستويات التعاون الحالي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على المستوى الوطني".
وجرى التطرق إلى الاستعدادات الخاصة بإجراء التعداد السكّاني، و"ضرورة بذل أقصى جهد من أجل ضمان إتمامه بنجاح، خصوصاً بعد حسم الجوانب الفنية مع هيئة الإحصاء في إقليم كوردستان، لما يمثله هذا الأمر من أهمية في دعم خطوات التنمية والتخطيط في كل القطاعات المساهمة في ارتقاء وتقدم العراق".
"تطورات الوضع الإقليمي مع إصرار قوات الاحتلال الصهيوني على توسعة نطاق الحرب" جسدت أحد محاور اللقاء بين السوداني ومسرور بارزاني "إذ جرى التأكيد على ضرورة تنسيق المواقف، بما يحفظ أمن وسيادة البلد".
وفي إطار رحلته لأربيل، التقى رئيس الحكومة العراقية رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وشهد اللقاء "مناقشة مجمل القضايا على المستوى الوطني، منها الملفات المشتركة وضرورة إيجاد المعالجات لها وفق ما نص عليه الدستور. والتأكيد على تنسيق الجهود من أجل إسناد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها، والتعاون مع حكومة الإقليم في مختلف المجالات والقطاعات التنموية".
