نفى مستشار لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، سحب يد رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم فيصل إثر ظهور تسريبات صوتية، فيما أصدرت الحكومة بياناً غامضاً تحدثت فيه عن "هجمة هدفها خلق الأكاذيب"، دون تشخيص أسبابها أو الجهات التي تقف خلفها.
وقال مستشار السوداني إبراهيم الصميدعي، إن "السوداني لم يسحب يد رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم فيصل"، مؤكداً أن ما "تداولته وسائل إعلام هو عار عن الصحة".
كانت وسائل إعلام، نقلت عن مصادر، قولها إن "السوداني سحب يد رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم فيصل في مجلس الوزراء على خلفية التسجيل الصوتي المسرب".
وظهر تسريب صوتي مسرّب لرئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي عبد الكريم فيصل يعترف فيه بتقاضي رشوى قيمتها مليون دولار من أحد رجال الأعمال مع اعترافه بتقاضي أحد الوزراء كذلك لرشاوى بملايين الدولارات.
وبالتزامن مع هذه المعلومات أصدرت الحكومة، بياناً غامضاً تحدثت فيه عن أطراف وجهات "تختلق أكاذيب وتستهدف الفريق الحكومي"، دون تفصيل حول الهجمة أو أسبابها.
وذكر بيان حكومي تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "استمراراً لمنهج الوضوح والشفافية في العمل الحكومي، وما يتصل به من جهد إعلامي يستهدف نشر الحقائق وترسيخ المعلومات الواقعية أمام شعبنا الكريم، في كل مجالات الخدمة العامة، نؤكد أن الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب و الأخبار العارية عن الصحة، التي تستهدف أولاً تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين، علاوة على استهدافها الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات".
وقال البيان إن "نشر الأكاذيب هو سلاح المفلسين، وحيلة الذين لا يرتجون مكانة صادقة ومقدّرة في ضمائر أهلنا وأبناء شعبنا، وكلما خطت الحكومة خطوة واضحة للأمام، كالإنجاز الذي أغاظ الفاسدين والحاقدين المتمثل باستلام أرصفة ميناء الفاو الكبير، ينبري المزيّفون إلى بثّ الأكاذيب الرخيصة، التي لم يعد من العسير تقفّي منطلقاتها، وتتبع من يقف خلفها محاولاً تعويض ما خسره، وبالتالي سيأخذ القانون مساره الصحيح إزاء تعمّد التلفيق والكذب والافتراء".
وأضاف: "لقد واجه شعبنا شتى الهجمات الإعلامية على مرّ العقدين السابقين، فمنها ما كان يستهدف قواتنا المسلحة ويسوّق للإرهاب، ومنها ما كان يستهدف العملية الديمقراطية ويروّج لأيتام الدكتاتورية، واليوم هناك من يتخادم مع الفساد، أو يصر على استبدال دوره الذي رسمه الدستور بامتهان التهريج والكذب، فقط لتشويه المنجز الحكومي الملموس، ويتعمّد تلويث كل الجهات بانحرافاته، بعد أن تلقى ضربات موجعة، ولم يبق ملف للفساد إلّا وتعاملت معه يد العدالة".
وادّعى البيان أن "الفريق الحكومي سيستمر في العمل والعطاء ولن تعيقه هذه الأساليب المكشوفة عن تحقيق مستهدفاته وأولوياته، وستتواصل الحرب على الفساد، من أجل بسط يد القانون، وتعقب كل من يسيء إلى سمعة أي عراقي، أو يستهدف بالسوء أداء من يقدّم خدمة مشرفة للعراقيين جميعاً".
