المجلس الوزاري للاقتصاد (فيسبوك)
عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، جلسته الـ33، مساء الإثنين 4 تشرين الثاني 2024، محذراً من تداعيات أي توتر أمني في تذبذب أسعار النفط.
وترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، وفق بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، الجلسة التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية. كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية.
وخصصت الجلسة لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصاً الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي. واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواءً المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها.
وأضاف البيان: "استمع المجلس كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية. وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة".
وقدّم أعضاء المجلس "عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو".
وأشار رئيس المجلس إلى أن "الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية".
واتفق المجلس على "اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية الهامة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس".
