مجلس النواب العراقي/ أرشيفية
أكد عضو مجلس النواب العراقي ثائر الجبوري، عدم وجود أي اتفاق سياسي، حتى الآن، على تمرير القوانين الخلافية خلال الجلسة المؤمل عقدها ظهر اليوم.
وعلى رأس تلك القوانين (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام).
قال الجبوري، لـ"الجبال"، اليوم الثلاثاء، إنه "حتى هذه الساعة لا يوجد أي اتفاق سياسي على تمرير القوانين الخلافية التي أجلت من الجلسة الماضية لجلسة اليوم، رغم كل الحوارات والنقاشات التي أجريت خلال اليومين الماضين، وهذا ما يؤكد صعوبة تمريرها اليوم".
وبين أن "تمرير تلك القوانين الخلافية بجلسة اليوم مرهون بحصول اتفاق سياسي عليها، وربما هذا الأمر يحسم في الدقائق الأخيرة من قبل الجلسة، فنحن تعودنا على حسم هكذا خلافات في اللحظات الأخيرة"، مردفاً: "لهذا، لا شيء واضح لغاية الآن، والكل ينتظر ما ستنتجه حوارات اللحظات الأخيرة داخل مبنى البرلمان خلال الساعات القليلة القادمة".
وأمس الإثنين، نشر مجلس النواب، جدول أعماله لجلسة اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول، وهو نفس جدول جلسة يوم الأحد الماضي.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسة برلمانية، الأحد، كان من المقرر أن يتم خلالها مناقشة والتصويت على أربع مشاريع قانونية، بينها قانونا الأحوال الشخصية والعفو العام، لكن رفعت الجلسة دون تمرير أي من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بسبب الخلاف بين الكتل والأحزاب السياسية حولها.
