مجلس النواب العراقي
أكدت النائب عن تحالف العزم، نهال الشمري، عدم وجود أي اتفاق سياسي مسبق على تمرير قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام خلال جلسة يوم غد الأحد.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غداً الأحد، جلسة برلمانية لمناقشة والتصويت على جملة مشاريع قانونية، من بينها قانون الاحوال الشخصية، وقانون العفو العام المثيرين للجدل، اللذين تم إدراجهما على جدول الأعمال مجدداً، بعد أن خطفت الحرب على لبنان والتصعيد في المنطقة الاهتمام عنهما خلال الفترة الماضية.
وقالت الشمري، لـ"الجبال"، اليوم السبت، ان "رئاسة مجلس النواب أعلنت جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد، ووضعت عليه قانونين خلافيين وهما (الأحوال الشخصية والعفو العام)، وهذا الأمر تم دون وجود أي اتفاق مسبق على تمرير القانونين خلال جلسة الغد".
وأضافت: "لا توجد أي ضمانات على تمرير قانون الأحوال الشخصية كذلك قانون العفو العام خلال جلسة الأحد، فلا اتفاق مسبق على ذلك"، مردفة: "ربما الجلسة لا تعقد أصلا بسبب كسر نصابها القانوني كما حدث سابقاً. هذا الأمر سيعتمد على حوارات الدقائق الأخيرة التي ستعقد ما بين الكتل والأحزاب داخل البرلمان غداً".
وكان الإطار التنسيقي (تحالف يضم الأحزاب الشيعية الحاكمة) قد أكد عقد جلسة نيابية اليوم السبت، يختار خلالها رئيساً جديداً للبرلمان بأغلبية شيعية، وسط خلافات سنية -سنية حول مرشح للمنصب. فيما عدّت الأطراف السنية موقف الإطار خروجاً عن العرف السياسي السائد ونظام المحاصصة الذي يستند العراق إليه منذ عام 2003، الذي منح المكون السني منصب رئاسة البرلمان والحق في اختيار شخصية تفوز برضا المكون وتمثله.
تحالف "السيادة" برئاسة خميس الخنجر، قال إنه سيعقد اجتماعاً استثنائياً للقوى والأطراف السياسية السنية من أجل الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب.
وبحسب بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "سيقوم السيادة بتوجيه دعوات رسمية لقادة القوى والأحزاب والكتل السنية لعقد اجتماع استثنائي في العاصمة بغداد خلال يومين، لمناقشة الوضع الداخلي السني، وبحث ملف رئاسة البرلمان، والاتفاق على دعم شخصية توافقية تمثل الأغلبية السنية وتُلبي طموحات الشارع".
دعا البيان "الشركاء في العملية السياسية إلى احترام خيار الأغلبية السنية، وعدم عقد أي جلسة لاختيار رئيس لمجلس النواب إلا بتخويل من المجتمعين السنة".
