بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع وزيري الداخلية والعدل وممثلي الأجهزة الأمنية العراقية المختصة ملف التحقيق ومحاكمة المعتقلين المتهمين بالإرهاب الذين تم نقلهم من مقرات الاحتجاز في سوريا على، وفق أحكام القانون العراقي، مؤكداً على مراعاة المعايير الدولية في التعامل مع القضية.
وأستضاف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد الموافق 25 كانون الثاني 2026، اجتماعاً مشتركاً مع القضاة ووزير الداخلية ووزير العدل والأجهزة الأمنية المختصة.
وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء، "أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، خلال ترؤسه الاجتماع، على أهمية التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية المختصة لإجراء التحقيق ومحاكمة المعتقلين المتهمين بالإرهاب الذين تم نقلهم من مقرات الاحتجاز في سوريا على وفق أحكام القانون العراقي ومراعاة المعايير الدولية".
ووفق البيان "ضم الاجتماع كلاً من وزير الداخلية، وزير العدل، وكيل استخبارات الداخلية، وكيل جهاز الأمن الوطني، وكيل جهاز المخابرات، وممثلاً عن قيادة العمليات المشتركة ومديرية الاستخبارات العسكرية"، كذلك "نائب رئيس الادعاء العام، رئيس هيئة الإشراف القضائي، رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ، ورئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي".
جانب من الاجتماع