اجتماع سابق لقادة المجلس السياسي الوطني (أرشيف)
تبرأ كل من "تحالف العزم" بزعامة مثنى السامرائي، و"تحالف الحسم" بزعامة ثابت العباسي، السبت 24 كانون الثاني 2026، من مضمون البيان الصارد عن "المجلس السياسي الوطني" الذي يضم القوى السُنية الفائزة في الانتخابات.
في السياق: "تشجيع من العصائب وخشية على النفوذ".. اعتراض الحلبوسي على المالكي يغضب أطرافاً سُنية
وبحسب بيان صادر عن "العزم" تلقت "الجبال" نسخة منه، فإنه "عقد اليوم اجتماع للمجلس السياسي في تمام الساعة 11:30 قبل الظهر في مقر تحالف عزم، جرى خلاله التداول في عدد من القضايا السياسية المطروحة على الساحة، ونؤكد بشكل واضح وصريح أنه لم يتم الاتفاق داخل الاجتماع على البيان المتداول والمنشور إلى المجلس السياسي، وأن هذا البيان لا يمثّل المجلس السياسي، ولا يعبّر عن مواقفه الرسمية، ولا يعكس ما جرى تداوله أو الاتفاق عليه خلال الاجتماع المشار إليه".
في المقابل، أصدر "تحالف الحسم" هو الآخر، بياناً تبرأ فيه من بيان المجلس ومضمونه.
وجاء في بيان "الحسم": "يؤكد تحالف الحسم الوطني بأن البيان الصادر باسم المجلس السياسي الوطني، لم يصدر بإجماع جميع أعضائه، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي جميع الأعضاء، وإنما يمثّل وجهة نظر وموقف أعضاء معينين هم من أصدروا البيان".
وأضاف "الحسم"، "وهنا يؤكد التحالف على أهمية تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وعدم تعميمها، لذا اقتضى التنويه بهذا الصدد".
وقبل ذلك، تحدّث القيادي في تحالف "العزم" حيدر المُلا، عن "كتاب" مُرسل من رئيس حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي، إلى الإطار التنسيقي، أشار إلى أنه يمثّل رأيه الشخصي، ولا يمثّل رأي تحالف "العزم" والكتل المنضوية ضمن الإطار السُني، كاشفاً عن "عدم انسجام" عدد من نواب تحالف "تقدّم" مع توجّهات الحلبوسي.
وقال المُلا في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "قرارات المجلس السياسي الوطني تُتخذ بالإجماع، وما ورد في الكتاب المُرسل من قبل الحلبوسي إلى الإطار التنسيقي يعبّر عن رأيه الشخصي فقط، ولا يمثّل رأي تحالف العزم ولا بقية الكتل المنضوية ضمن الإطار السني".
وأضاف، "كما أن هناك عدداً من نواب تحالف تقدم لا ينسجمون مع توجهات الحلبوسي، وعليه، فإن القرار السُني يتمثل باحترام قرار الإطار التنسيقي وخياراته".
وأعرب "المجلس السياسي الوطني" الذي يجمع القوى السُنية الفائزة في الانتخابات، عن قلقه، في خطاب وجهه للإطار التنسيقي، السبت 24 كانون الثاني 2026، جاء فيه: "إن ما يبعث على القلق لدى شرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي ولا سيّما في المحافظات التي عانت ويلات الحروب والإرهاب، هو تداول أسماء مرشحين جدليين ارتبطت مراحل سابقة من وجودهم في السلطة بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية عميقة ما تزال آثارها حاضرة في الواقع العراقي، وأدت إلى ضعف في الشراكة الوطنية فضلاً عن إخفاقات أمنية جسيمة أدت إلى دخول التنظيمات الإرهابية وسيطرتها على محافظات واسعة".
وأضاف المجلس، "وعليه فإننا ندعوكم من موقع المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقكم، إلى الالتزام المتبادل بمبدأ القبول الوطني لمرشحي الرئاسات، والاهتمام بصوت الشارع الذي ينتظر من قادته مستقبلاً أفضل واستحضار دروس الماضي وتغليب المنطق حفاظاً على العراق ارضاً وشعباً وصوناً لمستقبل أجياله القادمة".
