مبنى وزارة النفط العراقية (أرشيف)
أعلنت وزارة النفط، الأربعاء 21 كانون الثاني 2026، المباشرة بقرار خفض الحصة الوقودية المجهّزة لدوائر الدولة كافة بنسبة 50%، بضمنها وزارتا الدفاع والداخلية، الذي يقع ضمن حزمة التوصيات التقشفية التي أصدرها المجلس الوزاري للاقتصاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الصاحب بزون الحسناوي، في تصريح تابعته "الجبال"، إن "تماشياً مع قرارات الحكومة الأخيرة، قررت الوزارة تخفيض الحصة الوقودية المجهّزة لدوائر الدولة"، مبيناً أن "القرار يشمل وزارات ومؤسسات الدولة كافة، ومن بينها وزارتا الداخلية والدفاع".
وأضاف، أن "التخفيض يطال مادة الكاز وزيت الغاز والبنزين بجميع أنواعه، وبنسبة 50%، وذلك ضمن إجراءات ترشيد الاستهلاك وتنظيم تجهيز الوقود للمؤسسات الحكومية".
وأعلن مجلس الوزراء، في 12 كانون الثاني الجاري، الموافقة على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد (26005ق) والمتضمنة: بيع جميع السيارات عدا الإنتاجية التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي مضى على سنة صنعها 15 سنة، بالإضافة إلى تخفيض حصص الوقود المخصصة لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمقدار 50%".
كما قرر المجلس "اعتماد الشهادة الدراسية الذي جرى تعيين الموظف بها في دوائر الدولة أول مرة شهادة نهائية، بالإضافة إلى عدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها في أثناء الوظيفة لجميع الأغراض بعد المباشرة باستثناء الملاكات التدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأضيق الحدود".
وقرر المجلس، "إيقاف احتساب الشهادات بدءاً من تاريخ 2 كانون الثاني 2026 لمن لم يُشمل بالإجازة الدراسية، وإيقاف النقل إلى الوزارات التي يترتب على النقل أو التنسيب إليها زيادة في التخصيص المالي، بالإضافة إلى إيقاف الابتعاث إلى الخارج على حساب الدولة لجميع الاختصاصات لمدة 5 سنوات، وإيقاف منح الإجازات الدراسية في دوائر الدولة كافة لمدة 5 سنوات".
