قواطع كهربائية
أوضح مجلس محافظة بغداد، آلية محاسبة أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة، مشيراً إلى وجود لجان تفتيش ميدانية مستمرة لمحاسبة المخالفين.
عضو المجلس، علي العامري، ذكر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، أن "تذبذب أسعار المولدات بين منطقة وأخرى يعود إلى تفاوت انقطاع التيار الكهربائي، إذ أن وزارة الكهرباء تحدد في جداولها أن ساعات التجهيز تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة يومياً، إلا أن الواقع في مناطق واسعة من بغداد يشير إلى تجهيز فعلي لا يتجاوز 4 إلى 6 ساعات، ما تسبب بزيادة ساعات القطع المبرمج لتصل إلى 15 و16 ساعة يومياً، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على أصحاب المولدات".
وأضاف العامري أن "أصحاب المولدات يتحملون كلفة تشغيل عالية، لاسيما في ما يتعلق بمادة الكاز، والتي يفترض أن تُجهز بسعر مدعوم"، مبيناً أن "هناك تقصيراً من وزارة الكهرباء في ساعات التجهيز، ومن وزارة النفط في توفير مادة الكاز".
وتابع عضو مجلس محافظة بغداد أن "السعر الرسمي المحدد للاشتراك الذهبي هو 12 ألف دينار، في حين أن العديد من أصحاب المولدات لا يلتزمون بهذا السعر، فتصل بعض الاشتراكات إلى 15 و16 ألف دينار"، لافتاً إلى أن "هناك جولات ميدانية مستمرة لمتابعة المخالفين، ومن يتجاوز السعر المحدد سيتعرض للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين دينار، بحسب الموقع، إضافة إلى رفع المولدة من مكانها".
وذكر أن "الإجراءات المتبعة تبدأ بإنذار أولي وإلزام المخالف بإعادة المبالغ الزائدة إلى المواطنين، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
بيّن العامري أن "سبب المشكلة يعود إلى ضعف التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط"، وأن "لجنة الطاقة في محافظة بغداد تعمل على التنسيق بين الوزارتين وأصحاب المولدات للتخفيف من معاناة المواطنين".
