السوداني يجتمع بممثلي شركتي "أوليفر" و"أيمن" ومسؤولين عراقيين (الإعلام الحكومي)
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، الاثنين 12 كانون الثاني 2026، جدولة الديون وتحسين تكاليف الاقتراض، خلال اجتماع عقده مع ممثلي شركتي "أوليفر" و"أيمن" للتدقيق المالي، بحضور وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين الماليين والاقتصاديين.
وذكر بيان لمكتب السوداني تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اجتماعاً خصص لبحث التنظيم المالي وجدولة وإدارة الدين العام، الخارجي والداخلي، بحضور وزيرة المالية؛ ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين الماليين والاقتصاديين، فضلاً عن ممثلي شركة أوليفر وايمن الاستشارية العالمية للتدقيق المالي".
واضاف البيان، "وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل وتفصيلي للخطط والبرامج المعتمدة في جدولة الديون العامة، وأولويات المعالجات المالية، وفق أنسب الخطوات الإصلاحية، والمسارات العلمية المبنية على التجارب العالمية الناجحة المماثلة، مع الأخذ بخصوصية التجربة العراقية والاستناد الى تطوير الخواص القوية والمعتمدة في الاقتصاد العراقي".
وأشار السوداني خلال الاجتماع، وفق البيان، إلى "استكمال الحكومة مسار الإصلاح المالي والاقتصادي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الكبرى في جدولة الديون العامة، المحلية والخارجية، وأهمية اعتماد استراتيجيات متوسطة الأجل ووفق طبيعة الديون، والتصنيف الائتماني والمؤشرات العالمية بهذا المجال، مع أهمية التأكيد على وضع الموازنات على أساس التقييم الواقعي لتوفر التمويل والقدرة على التنفيذ".
وتابع البيان، "كما شدد السوداني، على ضرورة تحقيق الفوائد المرجوة من إدارة الدين العام، وتوظيفها في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية، وتحسين تكاليف الاقتراض، والحفاظ على السمعة المالية للاقتصاد العراقي، وسمات القوة مع التأكيد على مراحل؛ التشخيص، والتحسين، ووضع الاستراتيجيات الناجحة في التنفيذ ضمن خطوات إدارة وجدولة الدين العام، على خطى الإصلاح الاقتصادي طويل الأمد".
وختم البيان، "ووجه السوداني، باستمرار وزارة المالية والبنك المركزي والمستشارين الماليين، في التواصل والمتابعة مع شركة أوليفر وايمن، من أجل وضع افضل الصيغ التنفيذية وآليات التعامل المالي مع الدين العام، في إطار المؤشرات المالية المحكمة، التي تصب في هدف تطوير الاقتصاد العراقي".
